أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه لن يقبل بأن يتم التحقيق مع أي نائب، حتى خارج دورة انعقاد عادية الا بعد أخذ أذن من المجلس بذلك. ونقلت مصادر رئيس المجلس عنه، تعليقاً على إحالة مجلس الوزراء اللبناني تقرير ديوان المحاسبة الذي يحمّل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مسؤولية نفقات مخالفة للقواعد والقانون، مع الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وباسم السبع وهاغوب دمرجيان في صندوق البلديات على النيابة العامة التمييزية انه سيستفيد من عطلة نهاية الاسبوع لقراءة نصّ التقرير، وخصوصاً المستندات المرفقة به وهل هي مطابقة لما نصّ عليه وكافية. وأوضحت ان بري سيغادر الى دمشق اليوم لقضاء العطلة مع عائلته فيها حتى الاثنين المقبل، وسيلتقي كبار المسؤولين السوريين للبحث معهم في التطورات اقليمياً ولبنانياً. ونسبت مصادر بري إليه تأكيده ان قراءته المتأنية لتقرير ديوان المحاسبة هدفها التأكد مما اذا كانت هناك مخالفات جزائية أم ان الأمر غير ذلك أو أقل. وقال تعليقاً على إمكان فتح ملف مجلس الجنوب المحسوبة ادارته عليه انه لن يقبل بأن يغلق أي ملف تمّ فتحه قبل ان يذهب الى نهايته. وقالت المصادر ان بري "لن يقبل الا بأن تأخذ الملفات مداها وان نصل الى اعطاء مجلس الجنوب وساماً، إذ ان كل مشاريعه أدّت الى إنماء الجنوب، حيث كنا نجعل الميسورين يساهمون في المشاريع في مقابل مساهمات مجلس الجنوب". وكانت ردود الفعل توالت امس على قرار مجلس الوزراء إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النائب العام التمييزي الذي سيدرسه بدوره. وفيما دعا بعض القيادات الى "مساءلة الجميع ليكون الكل تحت القانون"، ركّزت مصادر المعارضة على ان إثارة تقرير الديوان "هدفها سياسي لا فني".
