أحداث سياسية مهمة تجري حولنا، من معركة الانتخابات الإسرائيلية، مروراً بقرار "حماس" الضمني بالتوقف عن العمليات الفدائية تجاوباً مع طلب السلطة الفلسطينية، وانتهاءً باتصالات عرفات الدولية المكثفة لبحث موضوع إعلان أو تأجيل قيام الدولة الفلسطينية. ولكن هذه الأحداث المهمة تراوح مكانها منذ ثلاثة أشهر، بحيث لا نستطيع أن نتحدث عن أي جديد فيها. الشيء الجديد الوحيد هو إقدام المرشح الفلسطيني للانتخابات الإسرائيلية، الدكتور عزمي بشارة، على ترشيح نفسه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل. وضروري التأكيد هنا، أن عزمي بشارة ليس رجلاً غراً ولا بسيطاً ولا ساذجاً، وهو يعرف قبل غيره أنه لا يستطيع الوصول إلى منصب رئيس الوزراء، ولكن نظريته تتلخص في أنه إذا حصل على نسبة بسيطة من الأصوات، ومن أصوات العرب بالذات، توازي 5 في المئة فقط، فإن أحداً من المتنافسين الإسرائيليين، نتانياهو أو باراك، لن يستطيع الفوز بالمنصب إلا بعد انسحاب عزمي بشارة من المنافسة، وهنا تأتي اللحظة الذهبية التي ينتظرها عزمي بشارة للمطالبة بحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل مليون نسمة، الحقوق السياسية والديموقراطية والثقافية والاقتصادية، كثمن لانسحابه. تاريخياً كان المنتخبون العرب في إسرائيل يدلون بأصواتهم لصالح حزب العمل أساساً، ولصالح ليكود جزئياً، مقابل الحصول على خدمات ميدانية تتلخص في: دعم ميزانيات البلديات، وفتح طرق إلى القرى، وانشاء مدارس، وتعيين مدرسين جدداً، وتعيين أئمة للمساجد. وكان تعيين أئمة المساجد مثلاً مربوطاً بمناصب يتولاها مسؤولون من الأحزاب الدينية المتطرفة أو من تكتل ليكود، ويفسر هذا سبب ادلاء بعض الفلسطينيين بأصواتهم لهذه الجهات المتطرفة رغم عدائها المعلن للفلسطينيين. ومع الزمن خرجت من عباءة حزبي العمل وليكود، قوائم عربية مستقلة، تتحالف مع الحزبين المذكورين اثناء الحملة الانتخابية، بحيث وجدت قوائم عربية ولكن مضمون العملية الانتخابية بقي على حاله. الآن... وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، يبرز مضمون جديد لمعنى الترشح للانتخابات، ولمعنى التحالفات التي تفرضها الانتخابات، ويمثل هذا المضمون الجديد الدكتور عزمي بشارة، الذي يريد نقل المطالب الفلسطينية من إطار الخدمات إلى إطار يخص الأقلية الفلسطينية في إسرائيل ككل، ويتعامل مع طلباتها الوطنية وليس مع طلباتها المعيشية فقط. وبكلمات أخرى، فإن موقف الدكتور عزمي بشارة هو أول دعوة عملية للخروج بالموقف الفلسطيني الانتخابي من إطار حزبي العمل وليكود إلى إطار موقف وطني فلسطيني مستقل عن مواقف الأحزاب الصهيونية. هذا التغيير في نهج العملية الانتخابية أثار ضد الدكتور عزمي بشارة حملة تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية المرشحة للانتخابات، والتي لم تألف بعد منطق الخروج عن هيمنة الحزبين الصهيونيين الرئيسيين. والملفت وجود جهة داخل السلطة الفلسطينية تشارك في الحملة ضد عزمي بشارة. هذه الجهة معروفة منذ سنوات توجهاً وأشخاصاً، وهي الجهة التي تؤمن بأن التسوية السياسية لن تنجح إلا مع حزب العمل، وتكاد تشكل امتداداً لحزب العمل داخل السلطة الفلسطينية، وهي تنسى ان كل مآسي اتفاق أوسلو وتطبيقاته على الأرض، إنما صنعها قادة حزب العمل، من الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى تقسيم مناطق الضفة إلى أ وب وج، إلى أزمة مدينة الخليل، إلى أزمة مدينة القدس. وقد ينجح عزمي بشارة في مسعاه، وقد لا ينجح، ولكنه قرع الجرس، وطرح منهج التغيير المطلوب