انشغل بعض فصائل المعارضة العراقية خلال ما يزيد عن الشهر، وانشغلت معها وسائل الاعلام، بموضوع "المؤتمر الوطني العراقي الموحد" الذي يعاني الجمود منذ 1994. توجه رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر في الشهر الماضي بدعوة أعضاء الجمعية الوطنية للمؤتمر، وآخرين من خارجها، لاجتماع يعقد في واشنطن في الأسبوع الأخير من شهر نيسان ابريل الجاري. غير أن هذه الدعوة ولدت ميتة، بسبب أن غالبية الذين ما زالوا محسوبين في عضوية المؤتمر اعترضوا على الدعوة، وطعنوا في شرعيتها، وفي صلاحية رئيس المجلس التنفيذي لتوجيهها. ولفت نظر المراقبين ان الإدارة الأميركية ممثلة في شخص فرانك ريتشارديوني الذي سُمي منسقاً لشؤون المعارضة العراقية من قبل وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، لم ترحب بالدعوة، بل وشككت في جدواها بالشكل الذي جرت فيه. وللخروج من المأزق، ولرغبة الإدارة الأميركية بإحياء "مظلة للمعارضة العراقية" تحت اشرافها، تضم على الأقل الأطراف السبعة التي حددتها الإدارة لتلقي المساعدات الأميركية، وفقاً لما سمي ب"قانون تحرير العراق"، جرى العمل على "اقناع" غالبية الأطراف التي احبطت الدعوة الأولى، بمشاركة فعلية وجادة من قبل ريتشارديوني الذي اتصل بالعديد من الأطراف، بمن فيها الحزب الشيوعي العراقي وأعضاء في هيئة الرئاسة والمجلس التنفيذي، لحملها على المشاركة في الاجتماع، واخراج سيناريو اجتماع الجمعية الوطنية بشكل آخر. وذلك عن طريق عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للمؤتمر على عجل، وتذليل "العقبات" التي تعترض عقده لتحقيق النصاب الذي يتطلبه النظام الأساسي للمؤتمر ولو بالتجاوز على بعض نصوصه "لتمشية الأمور"! وهكذا صدرت الدعوة لعقد اجتماع المجلس التنفيذي في 7 و8 نيسان في فندق "اوكلي كورت" في وندسور في 5 الشهر الجاري موقعة من هيئة جرى استخدام اسمها للمرة الأولى سميت "هيئة رئاسة المجلس التنفيذي" تحمل توقيعين غير واضحين ومن دون أسماء. ونصت الدعوة على ان الاجتماع سيبحث "طرق اصلاح وتقوية مظلة المعارضة العراقية"، و"دعوة اعضاء جدد للمشاركة في المظلة، وإعادة النظر في هيكليتها ونظامها وهويتها واستحقاقات انتخاب قيادة جديدة"... الخ. وصدر عن المؤتمر تصريح صحافي في 9/4/1999 يتحدث عن اجتماعات المجلس التنفيذي في 7 و8/4/1999 يعلن اتفاق "الأطراف المشاركة في الاجتماع على تنشيط العمل المشترك بينها ورأب الصدع وتحقيق التوافق السياسي في إطار المؤتمر الوطني العراقي الموحد". وأعلن التصريح "انتخاب هيئة رئاسية موقتة تأخذ على عاتقها الاشراف على مسيرة المؤتمر لحين انعقاد اجتماع الجمعية الوطنية الموسع في 7/7/1999". وذكر ان المجتمعين قيّموا "ايجابياً صدور قانون تحرير العراق"، ورحبوا بالسناتور الأميركي كيري والسيد ديل كامبل سيفرز عضو مجلس العموم البريطاني والضيوف. ويلفت النظر أن التصريح تجاهل حضور ريتشارديوني الذي لعب الدور الأكبر في تنظيم الاجتماع وسير أعماله والنتائج التي توصل إليها. وورد في التصريح تذكير بأن الناطق الرسمي باسم المؤتمر هو الدكتور صلاح الشيخلي الذي لم يمارس مهمته هذه خلال السنوات السابقة كلها تقريباً. وترشح عن الأجواء التي جرت فيها الاجتماعات أنها لم تخل من التوتر والصراعات التي أسفرت عن تشكيل الهيئة الرئاسية الموقتة التي تضم سبعة أعضاء. مما يعني أن أحمد الجلبي رئيس المجلس التنفيذي لم يعد يمارس صلاحيته كرئيس. وذُكر ان السيناتور الأميركي بوب كيري نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، دعا الهيئة الجديدة إلى زيارة واشنطن بسرعة للتباحث والاسراع في عقد اجتماع الجمعية الوطنية للمؤتمر في واشنطن بأقرب وقت. وهو الاجتماع الذي قرر المجلس التنفيذي عقده في 7/7/1999. ويذكر النشاط الفعال من جانب الإدارة الأميركية بعقد اجتماع المجلس التنفيذي والدعوة لعقد اجتماع الجمعية الوطنية بأقرب وقت، بالأجواء التي رافقت انبثاق المؤتمر الوطني العراقي الموحد في تشرين الأول اكتوبر 1992، وارتباط ذلك بالضغوط الأميركية التي مورست، من وراء الستار، لاغراض انتخابية في أميركا، على ما تكشف لاحقاً، والمزاعم التي اطلقت في حينها عن النوايا الجدية للإدارة الأميركية بمساعدة المعارضة العراقية على تخليص العراق من النظام الديكتاتوري القائم، وضرورة وجود مظلة لهذه المعارضة ليجري التعامل معها. وإذا كان هناك من فارق بين الأمس واليوم، فهو يتمثل في صدور "قانون تحرير العراق" في العام الماضي، وتعيين منسق لشؤون "المعارضة العراقية"، وتسمية منظمات للتعاون معها في تنفيذه، أعلن أهمها رفضه لهذا التعاون. إن اجتماع وندسور، وما تمخض عنه من نتائج لن يُخرج الأطراف التي ساهمت فيه بإدارة ريتشارديوني واشراف بوب كيري، من الدوامة التي تلف عملها المعارض. فالإدارة الأميركية، على رغم ما يمكن أن تلعبه من دور مهم في التغيير في العراق، إذا ارادت ذلك حقاً، لا يمكن ان تنوب عن قوى التغيير الحقيقية. والقضية ليست في حاجة شعبنا وقواه المعارضة للدعم الخارجي الاقليمي والدولي، للنضال القاسي والمرير الذي يخوضه ضد النظام الديكتاتوري وأجهزته القمعية، فهذه الحاجة لا يناقش فيها أحد، خصوصاً بعد ما جرى من تغيرات في المجال الدولي، وبعد أن دوّلت القضية العراقية بسبب السياسات الطائشة التي مارسها النظام، وإنما تكمن القضية في الارتهان للعامل الخارجي، وتمكين الجهات الأجنبية من احتواء العمل المعارض وإدارته والاشراف عليه، وهو ما ترفضه القوى الوطنية المناضلة ضد الديكتاتورية في عقر دارها. إن المعارضة العراقية، بكل فصائلها، مطالبة بتوحيد نشاطها وفق برنامجها الوطني المستقل، وطلب العون الاقليمي والدولي لهذا البرنامج. ومن دون ذلك ستظل في الدوامة التي سببتها التدخلات الأجنبية في شؤونها، خصوصاً التدخلات الأميركية. * كاتب سياسي عراقي مقيم في بريطانيا.
