أكد وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع ل"الحياة" عدم وجود "اي عقبة" امام تبادل دمشقوبغداد فتح مكتبين لرعاية المصالح، وان ذلك يتوقف على "وجود وفد فني" في كل من العاصمتين. وتأتي هذه الخطوة في اطار التقارب السوري - العراقي الذي بدأ في أيار مايو 1997، والحرص السوري على "رفع معاناة الشعب العراقي" في اطار قرارات مجلس الامن. وسئل الشرع عن موعد فتح المكتبين فأجاب :"يمكن ان يتم ذلك في وقت، والموضوع يتوقف على وجود وفد فني عراقي في سورية والعكس ايضاً. وجرى حديث حول هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف دمشق في شباط فبراير الماضي، وجرى الاتفاق بين الجانبين على فتح المكتب". ولا تتناقض هذه الخطوة مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحظر على العراق. وقال وزير الخارجية السوري رداً على سؤال آخر: "ليست هناك اي عقبة أمام فتح مكتب لرعاية المصالح العراقية ترعاه السفارة الجزائرية في دمشق، يقابله مكتب سوري في السفارة الجزائرية في بغداد". وتطالب دمشق برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، وتأمل بأن تقتنع بغداد بالتعاون مع اللجنة المنبثقة من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لأنها "الصيغة الأفضل" لرفع العقوبات.