أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستلتزم تطبيق قرارات هيئة التحكيم الدولية وستراجع نظام الأفضليات التي تتمتع بها حتى الآن صادرات الدول النامية من الموز بما يتماشى مع قرار منظمة التجارة الدولية الذي اعتبر نظام الافضليات الأوروبي "تمييزياً" على حساب منتجات الموز التي تصدرها المؤسسات الاميركية. وقال مصدر رسمي ان الجهات المعنية في المفوضية ستراجع نظام الامتيازات التي كانت تتمتع بها صادرات دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك. وكانت هيئة التحكيم الدولية في جنيف أصدرت قراراً يسمح للولايات المتحدة بفرض الرسوم الجمركية الكاملة على ما قيمته 191 مليون دولار من الواردات الأوروبية من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاميركية المصدرة نتيجة "حرب الموز". وقالت مصادر المفوضية "ان الاتحاد لا ينوي تقديم طلب استئناف ضد قرار هيئة التحكيم". ولاحظت ان الهيئة الدولية لم تساير مبدأ العقوبات أحادية الجانب التي كانت فرضتها الولاياتالمتحدة منذ الثالث من آذار مارس الماضي ضد ما قيمته 540 مليون دولار من الواردات الأوروبية، وأقرت عقوبات بقيمة 191 مليون دولار فقط. وقال مفوض الشؤون التجارية سير ليون بريتان أن المحادثات ستستمر في منظمة التجارة الدولية لتوضيح وضع الصادرات الأوروبية التي سبق ان تضررت جراء العقوبات الاميركية. وتنتقد المصادر الأوروبية بشدة اسلوب العقوبات أحادية الجانب التي تلجأ الى استخدامه الولاياتالمتحدة ضد الدول الأوروبية أو اليابان من دون ان تنتظر قرارات منظمة التجارة الدولية. وتفرض الولاياتالمتحدة عقوباتها خارج أطر منظمة التجارة الدولية قبل انتظار قرارات هيئات التحكيم في جنيف. وتخشى الدوائر الأوروبية ان تواصل الولاياتالمتحدة فرض عقوباتها أحادية الجانب التي قد تستهدف في المرة المقبلة مؤسسات الطيران المدنية، كرد على تشرىعات أوروبية، ستحظر بعد السنة الفين هبوط طائرات "بوينغ" القديمة في المطارات الأوروبية بسبب ارتفاع مستويات ضجيج محركاتها. وأعربت مصادر مجموعة دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك عن خيبتها حيال قرار المنظمة الدولية واعتبرته مناصراً لضغوط المؤسسات المتعددة الجنسية مثل "تشيكيتا - دول" التي تستغل مساحات واسعة في منطقة اميركا اللاتينية. وقال مصدر ديبلوماسي في الأمانة العامة في بروكسيل "ان مراجعة نظام الأفضليات الأوروبية سيكون كارثياً للبلدان النامية التي تعتمد بشكل اساسي على صادراتها من الموز لتوفير العملة الصعبة".