أفادت مصادر قضائية ان المحامي العام لدى المحكمة التمييزية اللبنانية القاضي أمين أبو نصار قرر استدعاء سبعة موظفين في وزارة الشؤون البلدية والقروية غداً الاربعاء للاستماع الى افادتهم، في شأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بأموال الصندوق البلدي المستقل. الى ذلك، تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا امس تحقيقاته في ملف الرشوة المتفرع من ملف الرواسب النفطية، فاستجوب خضر محمد خضر الذي انكر ما اسند اليه ومعرفته بالمدعى عليه بركات بركات الذي قال انه تقاضى رشوة منه. ثم اجرى ميرزا مقابلة بين خضر وكل من بركات والمدعى عليه جورج خوري وقرر جلب المدعى عليه حسن شكري حيدر وهو تاجر جلود وبركات وخوري وخضر الى جلسة في 27 نيسان أبريل الجاري لاستكمال التحقيق. وأصدر القاضي ميرزا قراراً ظنياً طلب فيه عقوبة السجن من سنة الى سنتين والغرامة من عشرة ملايين ليرة لبنانية الى عشرين مليوناً لكل من المدعى عليهم المحامي جوزف أبو فاضل كاتب مقال في جريدة "الديار" والمدير المسؤول فيها يوسف الحويك وشركة "النهضة" بشخص مديرها شارل أيوب. وأحالهم ميرزا امام محكمة المطبوعات للمحاكمة لنشر مقال تضمن عبارات تحمل في طياتها قدحاً وذماً وتحقيراً بالسلطة القضائية.