ردّ وزير العدل اللبناني جوزف شاول والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على سؤال النائب مصباح الاحدب الى الحكومة عن "قرار هيئة التفتيش القضائي الاعتبار ان تحقيقات النيابة العامة التمييزية تتجاوز حدود السلطة". فقال شاول ان "تقدير مدى اختصاص النيابة التمييزية تحدده القوانين المرعية والنائب العام نفسه الذي يعمل بإشراف وزير العدل وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية". وأضاف انه سيحيل الموضوع على مجلس القضاء الاعلى المنوط به حسن سير المرفق العام القضائي العدلي ليوضح ملابسات القضية واجراء المقتضى. وقال عضوم ان "النيابة العامة هي من يعرف حدود صلاحياتها وهي القيمة على حسن تطبيق القوانين وحسن سير مرافق هذه النيابات". وأكد ان "المسيرة القضائية لمكافحة الفساد ماضية وان الملفات ستصل حتماً الى نهايتها". الى ذلك، ارجأ الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي ماهر تاج الدين الى 22 تشرين الاول أوكتوبر الجاري، محاكمة رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت السابق مهيب عيتاني والمتعهد هاروت صوفيان بجرم سرقة معدات خاصة لشركة "سارمولم"، وذلك لاطلاع محامي الشركة على الملف، وطلب وكلاء المدعى عليهما مهلة لتقديم دفوع شكلية. وقرر تاج الدين تخلية صوفيان في مقابل كفالة مالية قيمتها 20 مليون ليرة وقد أخلي بعدما سددها. وأصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت وليد العاكوم مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كامل فقيه وزياد أدعيس، بعدما استجوبهما في جرم انشاء محطة ارضية للتخابر الدولي من دون ترخيص وسرقة الاموال العامة من خلال تشغيل الخطوط الهاتفية الداخلية للاتصالات الخارجية. وأصدر مذكرات توقيف غيابية في حق كل من عدنان بنوت وإيهاب المشهور ومحمد محسن وزهير أدعيس. واستجوب قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني المدير العام للصيانة والإستثمار في وزارة الهاتف عبدالمنعم يوسف بجرم عدم جباية فواتير تخابر دولي 166 مليون دولار.
