ارتفعت معدلات التضخم بصورة طفيفة من 6،3 في المئة في نهاية العام الماضي الى 8،3 في المئة في نهاية كانون الثاني يناير الماضي. وأشار تقرير رسمي الى أن قيمة الصادرات المصرية عام 1998 بلغت 9،10 بليون جنيه في مقابل 3،13 بليون جنيه العام الأسبق، ليرتفع العجز في الميزان التجاري الى 2،45 بليون جنيه. وسجلت صادرات المواد الخام والقطن 2،1 بليون جنيه مقابل بليون جنيه العام الأسبق. وارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة والتامة الصنع الى 3،6 بليون جنيه مقابل 2،6 بليون جنيه. واستناداً الى التقرير، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بلغت عائدات قناة السويس في الفترة من تموز يوليو 1998 الى شباط فبراير 1999 نحو 118،1 بليون دولار انخفاضاً من 181،1 بليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وبلغت جملة حمولة السفن العابرة 260 مليون طن مقابل 249 مليون طن في الفترة السابقة. وبلغ عدد شركات الأموال التي تأسست خلال الفترة المذكورة 2775 شركة برؤوس اموال مصدرة 314،15 بليون جنيه مقابل 2245 شركة برؤوس اموال 484،11 بليون جنيه، وبلغ عدد شركات الاشخاص التي قُيدت في السجل التجاري 17871 شركة برأس مال 458 مليون جنيه مقابل 10982 شركة برأس مال 538 مليون جنيه. وبلغت أحكام الإفلاس التراكمي للأفراد والشركات 3،15 ألف حالة في مقابل 8،16 ألف حالة. وبلغ انتاج مصر من النفط الخام خلال الفترة المذكورة 1،27 مليون طن تم استهلاك 6،15 مليون طن محلياً في مقابل إنتاج 4،27 مليون طن، تم استهلاك 8،15 مليون طن منها في الفترة المقابلة. وبلغ انتاج الغاز الطبيعي 28،7 مليون طن في مقابل 2،7 مليون طن. وعن سوق رأس المال ذكر التقرير أن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم في الفترة من تموز يوليو 98 حتى شباط فبراير 99 بلغ 211،25 بليون جنيه في مقابل 027،13 بليون جنيه. وفي سوق التداول بلغت قيمة الأوراق المتداولة المقيدة وغير المقيدة في شباط 1999 فقط 295،3 بليون جنيه في مقابل 081،3 بليون جنيه في الشهر السابق.