ارتفعت نسبة الخطوط الهاتفية الرقمية في تونس إلى 97 في المئة، وتوقع وزير الاتصالات أحمد فريعة ان تزيد إلى 99 في المئة في نهاية السنة الجارية. وقال ل"الحياة" أمس إن ألفي كلم من الألياف البصرية تم مدها في إطار شبكة وطنية لتراسل المعلومات تربط بين مناطق البلد المختلفة. وأوضح ان ثلاثة آلاف كلم أخرى ستُستكمل في السنة الأخيرة من خطة التنمية التاسعة التي تنتهي في سنة 2001، وان الشبكة ستخضع لعملية تحديث شاملة في السنوات المقبلة. وتطورت الاستثمارات التي خصصتها تونس لقطاع الاتصالات من 160 مليون دينار 150 مليون دولار في الثمانينات خلال خطة التنمية السادسة إلى 5.1 بليون دينار 4.1 بليون دولار في الخطة الحالية التي بدأ تنفيذها قبل عامين، ما يعني تطوراً نسبته 17 في المئة سنوياً. ويتوقع ان يرتفع عدد المشتركين في شبكة الهاتف المحلية إلى 2.1 مليون مشترك في غضون السنوات الثلاث المقبلة، يركز التونسيون على تطوير شبكة الهواتف الرقمية. وقال فريعة "إن تونس باشرت في وضع خطة لتركيز مليون خط هاتفي رقمي جديد"، وأفاد أن نسبة الهواتف الرقمية ارتفعت حالياً إلى 90 في المئة، وتوقع ان يستكمل تعميم الترقيم على كامل الشبكة الهاتفية المحلية في نهاية خطة التنمية التاسعة 1997-2001. وتوقع أن ترتفع نسبة الكثافة الهاتفية بعد تنفيذ المشاريع المقررة في الخطة من 5.6 في المئة حالياً إلى 14 في المئة في نهاية سنوات الخطة. واستكملت تونس في خطة التنمية السابقة تنفيذ مشاريع أتاحت ربطها بشبكة اتصالات آلية مع 170 بلداً بواسطة القمرين الصناعيين "عربسات" و"أنتلسات" وكوابل بحرية ضوئية. إلا أنها تحتاج إلى مساعدة أوروبية لتحديث الشبكة الداخلية في المحافظات وتطوير التعاون بين بنوك المعلومات المحلية ومثيلاتها في أوروبا. وركز التونسيون في الفترة الأخيرة شبكة متطورة للنقل السريع للمعلومات شملت 16 محافظة، وتقدر سعتها بنحو 1500 مستخدم وستتطور قريباً لتستوعب 4800 مستخدم. هواتف نقالة وطورت تونس في آذار مارس من العام الماضي شبكة للهواتف النقالة في وقت مبكر وارتفع عدد المشتركين في الشبكة بعد الإقبال الشديد الذي عرفته إلى 37 ألف مشترك الشهر الماضي، يتُوقع أن يزيد إلى 50 ألف مشترك أواخر السنة. من جهة أخرى، قلل فريعة من انعكاسات تخصيص مؤسسة "سوتيتال" للاتصالات في تقليص فرص العمل المتوافرة في المؤسسة. وأوضح ان التخصيص لم يؤد إلى الاستغناء عن أي مهندس أو مستخدم في المؤسسة التي تملك الحكومة 62.75 في المئة من رأس مالها. وأضاف ان 50 في المئة من رأس المال وضعت في تصرف مستخدمي الشركة لشرائها في صيغة أسهم، فيما اشترت مؤسسة "اتصالات تونس" شبه العمومية 34 في المئة من حصة الحكومة في رأس المال، وبيعت الحصة المتبقية للقطاع الخاص المحلي ومصارف تجارية.