انقرة - أ ف ب - ستجرى الانتخابات النيابية والبلدية التركية الاحد المقبل تحت الاشراف الدقيق لقوى الامن، فيما تشهد البلاد موجة من الانفجارات والاعتداءات منذ اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان قبل شهرين. ففي الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية وحيث تنشط حركة التمرد التي يقودها "الكردستاني" وتطبق حال الطوارىء بصورة جزئية، ستعزز خلال الانتخابات التدابيرُ الامنية المشددة اصلا، حسبما ذكرت مصادر في دياربكر، كبرى مدن هذه المنطقة. وتصدى "الكردستاني" للانتخابات باقدامه الاسبوع الماضي على خطف مرشح حزب الوطن الام يميني الى الانتخابات النيابية عثمان دارا وشقيقه من منزله بالقرب من يوكسيكوفا جنوب شرقي ثم نقلهما الى ايران حسبما ذكرت وسائل الاعلام التركية. ومنذ بضعة اسابيع وضعت الاماكن العامة والمباني الرسمية في جميع انحاء البلاد تحت حماية مشددة، فيما تتوالى الاعتداءات التي اوقعت حتى الان عشرين قتيلاً. ففي اسطنبول التي يزيد عدد سكانها عن العشرة ملايين نسمة والتي عانت كثيرا من موجة العنف، تطبق تدابير مشددة منذ اعتداء على مركز تجاري في شطرها الاسيوي في 13 اذار مارس الماضي، اسفر عن 13 قتيلاً. ومنذ اعتقال زعيمه، اعلن "الكردستاني" تكثيف وتيرة حربه على الدولة التركية لتشمل حتى المناطق السياحية. لكن اوجلان قال بلسان محامييه من سجنه في جزيرة ايمرالي في بحر مرمرة غرب انه لا يوافق على هذه الاعمال. وضاعف الرسائل الداعية الى السلام والاخوّة بين الاتراك والاكراد. واكد قبل ثمانية ايام من الانتخابات ان حزب العمال الكردستاني "يستعد لان يصبح حزباً شرعياً" وطالب ب"حل سلمي" للنزاع "يتضمن عفواً". إلا ان اعمال العنف لم تتوقف. ففي الاسبوع الماضي ايضاً، اوقعت عمليتان انتحاريتان استهدفتا محافظي بينغول وهكاري في الجنوب الشرقي، ثلاثة قتلى وستة جرحى. كما قتل ثلاثة جنود ومدني في انفجار قنبلة قرب مدينة العثمانية في محافظة اضنه جنوب وحمّلت السلطات حزب العمال الكردستاني مسؤولية الاعتداء. وسيمثل اوجلان مبدئياً للمرة الاولى امام محكمة لامن الدولة في 30 الشهر الجاري، اذا كان محضر الاتهام الذي يعده المدعي ضده جاهزاً في حينه. وبالاضافة الى مضاعفاته الامنية، سيكون لاعتقال اوجلان ايضا تأثير على نتيجة الانتخابات لمصلحة رئيس الوزراء بولند اجاويد وحزبه "اليسار الديموقراطي"، الذي قررت حكومته اعتقال العدو الرقم واحد للدولة التركية.
