دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدول الفرنكوفونية الى "تحمل مسؤولياتها حيال لبنان واعلانها صراحة رفض بقاء اسرائيل استثناء لا تطبق عليها القرارات الدولية ورفض المنطق الدولي الكيل بمكيالين في تثبيت الصدقية الدولية". كلام بري جاء خلال افتتاحه امس اعمال لجنة الشؤون البرلمانية الفرنكوفونية العاشرة قبل ظهر امس في القاعة العامة للمجلس، وقال "اننا نبدي اهتماماً خاصاً بما يتعلق بالصفة الفعالة لمبدأ فصل السلطات ولمهام لجان التحقيق البرلمانية وللشباب والموطنية الجديدة وحقوق الاشخاص في المحيط الفرنكوفوني". وعدد الانجازات التي حققها المجلس في شأن دورات التدريب وورش العمل البرلمانية واعادة تكوين مراكز التوثيق في البرلمان بالتعاون مع المؤسسات الاهلية ثم تنظيم ورش عمل عن علاقة التكنولوجيا بالتشريع والادارة المطلوبة للمجالس النيابية في الالفية الثالثة. ثم تطرق الى الوضع في جنوبلبنان والمنطقة والاعتداءات الاسرائيلية. وقال ان "انعقاد اجتماعكم في هذا الوقت يصادف ذكرى مجزرة قانا، ويكون مناسبة لتوجيه رسالة الى العالم لتدارك التدهور الخطير للموقف في الشرق الاوسط والذي تتسبب فيه السياسات العنيفة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى اليوم، والتي كان آخرها المشهد الدموي الناتج عن قصف بلدة حبوش في جنوبلبنان والتسبب بإصابة تسعة مواطنين". وذكّر "بوقائع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الاشهر الاخيرة والمجازر الدموية التي ارتكبها سلاح الجو الاسرائيلي". وأكد ان "المغزى اللبناني لانعقاد اجتماعكم دعوتكم وبرلماناتكم الى تحمل مسؤولياتكم حيال لبنان، البلد العضو في منظمة الفرنكوفون والمؤسس للامم المتحدة، خصوصاً للاعلان صراحة عن رفض بقاء اسرائيل استثناء لا تطبق عليها القرارات الدولية وفي طليعتها ال425 وال242 وال338". وأضاف "انني لا اكشف سراً اذا قلت ان بنيامين نتانياهو رئيس وزراء اسرائيل كان احد المشاركين في الهجوم على مطار بيروت عام 1968 الذي استهدف سلامة الطيران المدني في لبنان ودورة الحياة السياحية وبالتالي الاقتصادية". واعتبر ان "ترك اسرائيل تتمادى في حروب الشرق الاوسط وفي تصميم وتخطيط للجرائم الجماعية وعمليات التهجير والابعاد القسري وعدم اتخاذ جراءات دولية نافذة ضدها هو الامر الذي شجع السياسات العرقية المماثلة على مساحة العالم". وأكد ان "غض النظر عن الغاء الطابع العربي والاسلامي والمسيحي لمدينة القدس وتهويد هذه المدينة المقدسة امر سيزيد من تأجيج حدة الصراع، وان اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قرارات متطرفة حيال الجولان ومحاولة كسب اصوات الناخبين الاسرائيليين من طريق اتباع سياسات استيطانية عدوانية، انما يغلق باب الامل الذي ما زال يلوح في الافق في شأن امكان صوغ سلام عادل وشامل، وان تجاهل عودة مئات آلاف اللاجئين العرب وخصوصاً الفلسطينيين الى ديارهم سيعلق ما تحقق من تسويات حبل الكلام ويهدد المنطقة باضطرابات اعنف مما شهدته". وخاطب اعضاء اللجنة بالقول "ستكون لكم زيارة لجنوبلبنان، تطلعون من خلالها على الحقائق بأنفسكم وتشاركون لبنان في القداس الاحتفالي الذي يقام عن ارواح ضحاياه في قانا، وان ادارة المجلس النيابي حضرت ملفاً لكل منكم يتضمن معلومات عن الوقائع اللبنانية المرتبطة بالاحتلال والعدوان الاسرائيلي". وتمنى على المجتمعين "البحث في الصيغ الضرورية لتبادل الخبرات في مجال تخطيط التنمية وسياسات الانفاق وفي اطار زيارة المشاركة وترسيخ العملية الديموقراطية". وقال ان "اغلب الدول المشاركة في الاجتماع تربطها اضافة الى علاقات الصداقة مع لبنان جاليات لبنانية كبيرة مقيمة على ارضها، وان هذا الامر يستدعي تعزيز نظم العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية واساساً العلاقات الثقافية". وأعلن "اننا لا نريد ديوناً ولا قروضاً. انما بناء هيكل الدولة المؤسسي ومساعدات في مجال تنمية المهارات البشرية، ورد الاثر السلبي للأداء الاقتصادي والانعكاسات الاجتماعية المترتبة على الصراعات في الشرق الاوسط وأفريقيا، ومساعدات في مجال تنمية استغلال مواردنا من المياه الجارية والجوفية وتوسيع المساحات المزروعة، ومساعدات في مجال الطفولة والامومة، واننا اساساً نريد مساعدات في مجال بناء الهيكل التربوي للتعليم العالي والمهني وتوجيه اسواق العمل والربط بين فائض التربية والاسواق". وختم "ان ادارات المجلس النيابي ستضع كل امكاناتها من اجل انجاز جدول اعمال اجتماعكم" متمنياً ان "يكون هذا اللقاء لمصلحة شعوب بلدانكم وشعب لبنان". ثم ألقى رئيس اللجنة السيناتور الكندي بيار دبانه الذي ترأس اعمال اللجنة كلمة قال فيها ان "هذا الوطن دفع ثمن أخطاء الآخرين لكنه دائماً مثال الشجاعة والتصميم الثبات". وقدم المشاركون مداخلات عن تعزيز الديموقراطية ومبدأ فصل السلطات والشؤون التشريعية وأعمال لجان التحقيق البرلمانية وتعزيز العلاقات بين البرلمانات الفرنكوفونية، وشارك في اعمال اللجنة عدد كبير من النواب وممثلون عن كندا وأفريقيا وبلجيكا وفرنسا والغابون والمغرب وكيبيك ورومانيا وسويسرا. وتختتم اللجنة اعمالها غداً في بيان وتوصيات تؤكد دعم مواقف لبنان لتنفيذ القرار 425.