التوجه الذي تبلور لدى قيادة الحكم الذاتي الفلسطيني، بصدد موعد اعلان قيام الدولة الفلسطينية، بعد جولة الرئيس ياسر عرفات على أكثر من 35 بلداً في العالم، والتي لا تزال مستمرة، هو الموافقة على تأجيل الاعلان يوم 4 أيار مايو المقبل على أساس صيغة عامة تقول ب"تأجيل الاعلان الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية"، اي من دون الالتزام بموعد جديد لاحق. وقالت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع ل"الحياة" ان هذه الصيغة ستطرح للمناقشة على المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيجتمع في غزة في 27 نيسان ابريل الجاري، لبدء مناقشة القرار الفلسطيني، ويتوقع ان تحظى هذه الصيغة بالقبول لدى الاعضاء المجتمعين. وتتيح هذه الصيغة للقيادة الفلسطينية، ان تتابع الانتخابات الاسرائيلية، وفي ضوء النتائج وموقف الفائز من مسيرة التسوية، واستعداده للاسراع في مفاوضات الحل النهائي أو التباطؤ فيها، تكون القيادة الفلسطينية طليقة اليد في اتخاذ قرار الاعلان عن قيام الدولة في التوقيت الذي تراه مناسباً لها ولمصالحها، فإذا سارت المفاوضات النهائية بسرعة يتم اعلان الدولة مع انتهاء المفاوضات، واذا تعثرت يكون المفاوض الفلسطيني طليق اليد في اختيار موعد اعلان قراره. وتستجيب هذه الصيغة، بحسب المصادر الفلسطينية الوثيقة الإطلاع، المصلحة الفلسطينية من جهة، حيث القرار فلسطيني المنشأ والإرادة، كما تستجيب رغبات الاصدقاء في العالم الذين تم التشاور معهم، والذين ارتأت غالبيتهم تأجيل القرار الفلسطيني الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، كي لا يستفيد من القرار بنيامين نتانياهو أو حزب الليكود، أي الطرف المجمد لعملية التسوية. وعن مصير مؤسسات الحكم الذاتي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بخاصة المجلس التشريعي، قالت المصادر نفسها، انه ليس صحيحاً ان هذه المؤسسات تنتهي في 4/5/99، بل تبقى ما بقيت المرحلة الانتقالية وتنتهي بانتهائها.