دعت وكالة تقنين الاتصالات المغربية الشركات المرشحة لإنشاء شبكة ثانية للهاتف النقال الى الحصول على دفاتر المناقصات اعتباراً من 20 نيسان ابريل الجاري كآخر اجراء قبل اعلان النتائج النهائية للمناقصة المقرر لها مطلع الصيف المقبل. وتتنافس على الصفقة، التي تراوح قيمتها بين 200 و400 مليون دولار، سبع مجموعات دولية من أصل 15 شركة كانت تقدمت مطلع السنة الجارية. وقال مصدر في الوكالة ل"الحياة" ان الاختيار النهائي قد يسفر عن تشكيل تجمع دولي يتولى اقامة الشبكة واستغلالها وان على الشركات الفائزة انجاز ما بين 600 الى 1000 محطة ارضية لتغطية أطراف المملكة كافة. وتبدو المنافسة قوية بين "فرانس تيلكوم" و"موتورولا" و"جي.تي.اي" و"بل اتلانتيك" الاميركية و"فودافون ايرتاتش" و"أورانج البريطانية" و"تيلكوم ايطاليا" و"فيفيندي اس.بي.سي" و"تيلفونيكا" الاسبانية و"برتغال تيلكوم". وكانت شركات دولية من جنوب افريقيا وتركيا والسويد ولوكسمبورغ أبعدت عن المنافسة وقالت مصادر مطلعة ان "دويتش تيلكوم" التي خرجت أيضاً قد تتحالف مع "فرانس تيلكوم" في حال فوزها بالصفقة. وتتكتم وكالة تقنين الاتصالات عن اعطاء معلومات اضافية للابقاء على حظوظ المتنافسين عملاً بنظام المناقصة الذي يضمن سرية المعاملات الى حين اعلان الطرف أو الأطراف التي استقر عليها الاختيار. لكن الشركات المتنافسة شرعت منذ أمس في تقديم تفاصيل مشاريعها المحتملة في المغرب وخبراتها التقنية. وعرض رئيس "فرانس تيلكوم" ميشال بون خطة مجموعته في حال فوزها بالصفقة واستراتيجية العمل لتوسيع خدمات الهاتف النقال وانظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وقامت مجموعة "فيفيندي" الفرنسية من جهتها بحملة علاقات عامة يعززها دخولها الأخير الى الاسواق الاميركية وسيطرتها على جزء من قطاع خدمات الماء. في حين فضلت الشركات البريطانية والايطالية والاميركية انتظار النتائج. وعززت "تليفونيكا" الاسبانية تحالفها مع مجموعة "بنك الوفاء" استعداداً لتحرير قطاع الاتصالات. وتبدو الاسبانية مهتمة اكثر بشراء حصص في "شركة اتصالات المغرب" غداة طرحها للبيع مطلع السنة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة ان الجهات التي ستتولى خدمات الشبكة الهاتفية النقالة لن تشارك في رأس مال "اتصالات المغرب" تجنباً لأي احتكار في مجال تكنولوجيا الاتصال. وقالت جهات مطلعة ان المغرب يرغب الاستفادة من الخبرات كافة وان سوق الاتصالات المقدرة بمئات ملايين الدولارات تستوعب مختلف الطلبات. وتراهن الحكومة المغربية حالياً على عائدات قطاع الاتصالات لتمويل جزء من الاستثمارات العامة المقدرة بنحو بليوني دولار 18.5 بليون درهم في موازنة 1999 - 2000 التي ستعرض على البرلمان نهاية الشهر الجاري. خدمات الماء والكهرباء والتطهير من جهة ثانية، قال وزير الداخلية المغربي ادريس البصري ان شركات دولية عدة قدمت عروضاً للفوز بصفقة ادارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير في طنجة وتطوان ومكناس ومراكش وفاس. وان مفاوضات مع بعض تلك الشركات قطعت اشواطاً كبيرة وبلغت مراحلها الأخيرة. وقال البصري أمام مجلس النواب المغربي مساء أول من أمس "ان شركات اميركية وفرنسية وبريطانية واسبانية والمانية وبلجيكية ترغب في ادارة تلك الخدمات في بعض المدن المغربية ضمن نظام تفويض الامتياز المعمول به في الرباط والدار البيضاء". واشار البصري الى ان المغرب ماض في توسيع مجالات اسناد خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي الى الشركات الدولية والمحلية بما يساهم في تحسين أداء تلك الخدمات لصالح السكان بعد فشل الوكالات البلدية في ادارتها وتراكم ديونها. وكشف مصدر مسؤول في صندوق شمال افريقيا والشرق الأوسط الاستثماري ل"الحياة" ان الصندوق مهتم بالدخول في شراكة مالية مع كونسورتيوم دولي لإدارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير في طنجة على البحر المتوسط وتقدر قيمة الصفقة بنحو بليون دولار، وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت مناقصة دولية في شأنها مطلع السنة الجارية كما يهتم الصندوق بمشروع الهاتف الخليوي والدخول في شراكة مماثلة. وتقدر قيمة صفقات تفويض الامتياز في مجالات الماء والكهرباء والتطهير ببلايين الدولارات وهي تقضي بمنح الشركات الفائزة إدارة الخدمات مدة ثلاثين سنة تتولى خلالها الاستثمار وتحصيل الرسوم وواجبات الاستهلاك.