تبدأ صباح اليوم أعمال المؤتمر السابع لحزب العمل المصري وسط أجواء خلاف ومنافسة حادة بين أنصار الإتجاهين القومي والإسلامي. ومن المقرر أن يجدد المؤتمر غداً انتخاب المهندس إبراهيم شكري رئيساً للحزب لدورة جديدة اذ لم يتقدم ضده مرشحون آخرون، فيما يتنافس 105 مرشحين على عضوية اللجنة العليا التي يبلغ عدد مقاعدها 45 مقعداً. واستبعد الأمين العام المساعد للحزب رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين تفجر خلافات سياسية داخل المؤتمر في شأن استمرار التحالف السياسي مع جماعة "الاخوان المسلمين" ووصف ما يدور بأنه "منافسات بين المرشحين في إطار الديموقراطية الحزبية، والخلافات تمس اجواء الإنتخابات أكثر من الجوانب الفكرية". غير أن مصادر معارضة في الحزب أكدت تمسكها بطرح ملف التحالف ومناقشته وردت ذلك إلى "مسؤولية التحالف مع الإخوان عن تعديل خط الحزب السياسي واشتباكه في معارك سياسية أدت إلى تضاؤل دوره في المؤسسات التشريعية والبلدية". وتأسس حزب العمل "الاشتراكي" في العام 1979 عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد وسط اجواء جدل سياسي حاد بين الرئيس السابق أنور السادات ومعارضيه الذين استبعدهم من البرلمان بسبب رفضهم الاتفاقية. وانضم الحزب إلى جبهة معارضي الاتفاقية بعد أقل من عام على تأسيسه وشكل مع جماعة "الاخوان" وحزب الاحرار "التحالف الاسلامي" في العام 1987 ونجح في الفوز بنحو 70 مقعداً. وبعد عامين أنهى الحزب صلته بالإشتراكية وتبنى الخط الاسلامي ما أدى إلى انشقاق داخلي خرج على إثره قياديون من الإتجاه القومي من الحزب. وربط مراقبون بين نجاح رئيس الحزب ابراهيم شكري في الاسابيع الأخيرة في إعادة رموز هذا الإتجاه إلى اللجنة العليا ومنهم الصحافي والكاتب حامد زيدان والفنان حمدي أحمد، والرغبة في تحقيق التوازن الداخلي مع الإتجاه الذي يقوده الأمين العام للحزب السيد عادل حسين. وانعكست أجواء المعركة القانونية الدائرة بين وزير الزراعة الدكتور يوسف والي وصحيفة "الشعب" على انتخابات حزب العمل اذ يتهم المعارضون قيادات في الحزب والصحيفة باستخدامها لتقوية نفوذهم الداخلي، فيما يدعو الاتجاه المضاد الى توحيد صفوف الحزب في مواجهة "معركة الوطن ضد التطبيع".