بات في حكم المتوقع ان تعود احزاب المعارضة اليمنية عن قرارها عدم المشاركة في اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في تشرين الأول اكتوبر المقبل، اذ أبلغت اللجنة العليا للانتخابات حزب التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي - المعارض بأنها تقوم حالياً بتصحيح مركزي لجداول الناخبين، وطلبت في رسالة رسمية من "الإصلاح" الافادة عن الاسماء المكررة في جداول الناخبين للاستفادة منها في عملية التصحيح. واعتبر قيادي بارز في مجلس التنسيق الاعلى لأحزاب المعارضة في تصريح الى "الحياة" امس ان الاشكاليات والمطالب التي كان المجلس أثارها مع اللجنة العليا للانتخابات تم التوصل الى حلول لها عبر اللقاء بالرئيس علي عبدالله صالح أخيراً وان أحزاب المعارضة في مجلس التنسيق تبحث في الخطوات الأخيرة لإعلان المشاركة رسمياً في اللجان الانتخابية. وكان حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي يتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اشترط تصحيح الجداول الخاصة بالناخبين منذ انتخابات عام 1993 لكي يشارك في اللجان الانتخابية بالإضافة الى عدم خرق القانون الخاص بالانتخابات، في ما يخص الفترة الزمنية لتسجيل الناخبين المحددة بشهر كامل. غير ان اللجنة العليا للانتخابات بعثت برسالة رسمية الى الأمين العام للاصلاح محمد عبدالله البدوي طالبت فهيا حزب الاصلاح بموافاة اللجنة الانتخابية بالاسماء المكررة في جداول الناخبين لكي يستفاد منها في عملية تصحيح الجداول مركزياً واثناء التصحيح الميداني عند نزول اللجان الانتخابية. واشارت الرسالة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها الى ان عملية التصحيح الميداني ستتم بناء على نتائج لقاء الرئيس علي عبدالله صالح باللجنة العليا للانتخابات وقادة الاحزاب السياسية الثلثاء الماضي. ولم تشر الرسالة الى التزامات قانونية يفرضها قانون الانتخابات حيال هذه المسألة واكتفت بالاستناد الى توجهات الرئيس في اللقاء الذي طرح فيه مبادرته الخاصة. وأكدت مصادر في حزب الاصلاح ل"الحياة" امس ان "الإصلاح" يتجه نحو المشاركة والقبول بمبادرة الرئيس صالح بخاصة وان اللجنة العليا للانتخابات التزمت القانون وعملت على تصحيح جداول الناخبين. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالقدوس المضواحي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري ل"الحياة" امس ان أحزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة كانت تطالب في الأساس بتصحيح جداول الناخبين وتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بهذا الجانب وتشكيل اللجان الانتخابية وفقاً للقانون وعدم المساس بالفترة القانونية للقيد والتسجيل والمحددة بثلاثين يوماً في جميع المراكز الانتخابية. واكد المضواحي ان لقاء الرئيس صالح أول من أمس مع رئيس مجلس المعارضة مقبل عالج هذه المسألة في ضوء مبادرة الرئيس لتوزيع النسب على الأطراف المشاركة وحل الأزمة القانونية مع اللجنة العليا للانتخابات. وخلص الى ان قادة أحزاب المعارضة اجتمعوا أمس وأول من أمس وان المؤشرات تتجه نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
