ينشغل الوسط السياسي في لبنان هذا الأسبوع بأربع قضايا أساسية، مطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، هي: الوضع في الجنوب وسط تكاثر الحديث عن فرضيات لإنسحاب إسرائيلي يسبق الإنتخابات الإسرائىلية" والتحقيق المستمر في ملف الرواسب النفطية" والتحضير لمشروع قانون موازنة العام 1999 وإمكان فرض رسوم جديدة على بعض السلع يسهم في سد عجز الخزينة وتأمين بعض الموارد، ومنها مثلاً البنزين، الأمر الذي اعتبره رئىس الحكومة سليم الحص "سابقاً لأوانه"" ومتابعة عملية الإصلاح الإداري التي أنجز الوزير المختص حسن شلق تقريراً تقويمياً لها كلّفه إياه مجلس الوزراء، على أن يعرض على جلسة غد. فقد تابع رئيس الجمهورية إميل لحود هذه الملفات وغيرها، وعرض بعضها مع زواره، ومنهم رئيس الحكومة السابق رشيد الصلح الذي نقل إليه انطباعه عن "التغييرات الإيجابية في عمل الإدارة ودوام الموظفين والسرعة في إنجاز معاملات المواطنين"، وكذلك بطريرك السريان الأرثوذكس زكا عيواص الأول الذي شدد على "قيام دولة المؤسسات والقانون التي يبذل رئىس الجمهورية جهداً لتحقيقها واختيار الموظفين النزيهين والأكفياء". وأثنى لحود على الدور الإنساني لمواطنة توفيت وهبت كل أعضائها إلى من يحتاج من المرضى وأنقذت ستة مواطنين من خطر يتهدد حياتهم، منوّهاً بدور عائلتها. وشدّد، خلال استقباله وفد الجمعية للجراحة العامة برئاسة الدكتور كمال بخعازي وحضور رئيسها الفخري أنطوان غصين، على دور لبنان العلمي، وبقائه مركزاً لكل تطور في الحقول العلمية المتنوعة. ورفض رئىس المجلس النيابي نبيه بري التعليق على ما يشاع عن توجه حكومي الى زيادة سعر صفيحة البنزين، قائلاً: "حتى الآن لا يمكن الحكم على أشياء غير ملموسة"، مسجلاً إيجاباً "مسعى الحكومة الى انجاز خطة اقتصادية خمسية في اطار الموازنة العامة". وجدد موقفه من قضية الإصلاح الإداري الداعي الى تحويله من الحكومة الى هيئات الرقابة، معتبراً "ان كل الذي حصل في السابق كان خارج اطار المؤسسات". ونفى الاشاعات عن قرب حصول تغيير حكومي في هذه المرحلة، وانتقد تأخر ديوان المحاسبة في ايداعه تقريراً عن اموال البلديات التي اثيرت قضيتها اخيراً. وعن محاكمة وزير النفط السابق شاهي برصوميان اعلن بري تأييده "فتح كل الملفات المشبوهة". وكان الرئىس الحص أعلن، في ختام نشاطه في السرايا الكبيرة أمس، أن موضوع زيادة سعر صفيحة البنزين "سابقاً لأوانه" وكذلك ما يحكى عنه. وقال ان موعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مارتن أنديك لبيروت لم يحدد بعد. وأضاف انه اطلع من الوزير شلق على مضمون تقريره عن المهمة التي كلّفه إياها مجلس الوزراء تقويم العملية الإصلاحية الإدارية، وأنه سيعرض على المجلس في جلسته غداً وقد يتخذ قراراً في شأنه خلالها أو في الجلسة التي تليها. وتردد، في هذا السياق، أمس أن لا إعفاءات جديدة في القيادات الإدارية في المدى المنظور. ونقل نواب عن مسؤول رفيع قوله ان استماع رئاسة التفتيش المركزي الى رئىس مجلس الجنوب قبلان قبلان في شأن إيداع أموال عائدة الى المجلس في مصرف خاص، انتهى وأن لا شيء يستدعي إعفاءه من منصبه. وأكدوا، استناداً الى ما سمعوه من المسؤول نفسه، ان التفتيش المركزي اعتبر في نهاية الاستماع الى قبلان ان الاخير قام بتصرف اداري خاطئ، وأن هذا لا ينطوي على سوء نية ولا يحمل ما يشكل مخالفة مالية بالمعنى الصحيح للكلمة. وعرض الحص مع عدد من النواب قضايا عامة وشؤون مناطقهم. فتمنى النائب اسماعيل سكرية فتح كل الملفات، وليس فقط ملف النفط، ونقل عن رئيس الحكومة "ان هناك استعداداً وجدّية لفتحها، وتوجهاً وقراراً متخذين انما على اساس توافر المستندات والإثباتات اللازمة وتسمية الأشخاص المخالفين". واشار سكرية الى انه "سيقّدم إثباتات في ملف الدواء للتوصل الى نتيجة"، وقال "ان ملف الاصلاح الاداري ليس جاهزاً بالكامل ولا اعتقد ان قرارات مهمة ستتخذ في هذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء المقبلة". وطالب النواب صالح الخير وخالد ضاهر ورشيد الخازن ووجيه البعريني الحص بتحقيق الإنماء المتوازن، في حين نقل عنه النائب صلاح الحركة "ان ثمة عوائق بالنسبة الى وضع الموازنة ناتجة عن الإنفاق الذي كان يتم من خارج قانون الموازنة". واعتبر الحركة ان موضوع زيادة سعر البنزين "مطروح في إلحاح، وهو ضروري لتأمين موارد اضافية للموازنة، وعلى اللبنانيين أن يضحّوا لبناء موازنة صحيحة". ودعا رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي علي قانصوه، بعد إطلاعه الحص على نتائج جولة قام بها على عدد من الدول الأفريقية، بسياسة جديدة حيال الإغتراب، تمكن من توظيف طاقة اللبنانيين في العالم في خدمة القضية والاقتصاد. وجدد دعم العهد والحكومة، داعياً الى الاستمرار في الاصلاح الاداري.
