يعرض رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص مع وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري الدكتور حسن شلق غداً مشروع التقرير الذي كلّف مجلس الوزراء الاخير اعداده لإصدار دفعة جديدة من القرارات بوضع موظفين من الفئة الاولى في التصرف وتعيين موظفين في بعض المراكز وتصحيح بعض الثغرات التي كانت حصلت في القرارات الادارية السابقة. وكان مجلس الوزراء اعطى 3 اسابيع لاتخاذ قرارات جديدة في الشأن الاداري ما يعني انه يفترض ان تبحث في الجلسة المقبلة للحكومة الاربعاء المقبل. وينتظر ان يعرض الحص مع شلق ما هو جاهز من الملفات للاشخاص المعنيين لاتخاذ القرارات في شأنها. ويتوقع ان يتشاور الحص مع رئيس الجمهورية إميل لحود في شأنها قبل الجلسة.