توقع احد الوزراء ان يوافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الخميس المقبل، على التقرير الذي اعده وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق، بتكليف من المجلس، بعد استطلاع آراء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة، والمتعلق بوضع عدد من المديرين العامين وموظفي الفئة الاولى، بمن فيهم محافظون، في الاستيداع لارتكابهم مخالفات وتجاوزات مالية اثناء توليهم مهامهم الرسمية. وأبلغ الوزير "الحياة" ان مجلس الوزراء "سيتبنى تقرير شلق عن القيادات الادارية ولن يدخل عليه اي تعديل". وقال ان المراكز التي يشغلها المشمولين بالاستيداع ستبقى شاغرة الى حين صدور التعيينات الادارية الجديدة، على ان يحل محلهم موقتاً الذين يلونهم مباشرة في الوظيفة. وكشف ان البعض اقترح في مجلس الوزراء الاخير العودة الى مؤسسات الرقابة مجتمعة لوضع القيادات الادارية في الاستيداع "لأن ليس هناك ملفات لدى التفتيش المركزي لعدد من المديرين العامين الذين يتم التداول بأسمائهم على انهم ارتكبوا مخالفات"، مؤكداً ان بعض هؤلاء سيوضعون تلقائياً في الاستيداع بسبب رواتب غير رسمية". وأوضح ان وزراء كانوا اقترحوا في الجلسة الاخيرة ان يتسلموا تقرير الوزير شلق قبل انعقاد الجلسة ليتسنى لهم الاطلاع عليه، لكن صرف النظر عن اقتراحهم، خصوصاً ان المجلس سيتبنى التقرير بالكامل، فضلاً عن ان معرفتهم به مسبقاً قد تؤدي الى احراجهم حيال المديرين العامين الذين سيوضعون في الاستيداع، اضافة الى ما يتسبب لهم من اشكالات مع بعض المراجع الداعمة لهم". واستبعد صدور دفعة جديدة من التعيينات هذا الاسبوع، "وقد تتأجل الى الجلسة المقبلة، لتصدر في الوقت نفسه مع التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية، بعدما اعد رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص بالتعاون مع الامين العام للخارجية ظافر الحسن مشروعاً اولياً احاله على رئيس الجمهورية إميل لحود الذي يدرسه". وأشار الوزير الى ان لا تعيينات لسفراء من خارج ملاك وزارة الخارجية، مؤكداً ان الاستثناء يشمل المدير العام السابق للامن العام ريمون روفايل باعتباره سينقل من ملاك الداخلية الى الخارجية ليعين سفيراً لدى احدى الدول الاوروبية. وبالنسبة الى اللجنة الوزارية برئاسة الوزير ميشال المر، المكلفة دراسة اوضاع المؤسسات العامة والهيئات والمجالس والمصالح المستقلة، والتي تجتمع اليوم، قال الوزير نفسه انها "ستضع دراسة ترفعها الى مجلس الوزراء الخميس لمناقشتها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب واللجنة تميل مثلاً الى دمج مجالس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المشاريع الانشائية محمد فواز، المشاريع الكبرى في مدينة بيروت نورالدين غزيري في مجلس واحد، انطلاقاً من تقديرها ان لا مبرر لإبقاء المجالس بحالها الراهنة ويمكن تفعيل دورها من خلال اعادة تنظيمها". ولم يستبعد الوزير احتمال اقتراح اللجنة "دمج عدد من مصالح المياه، لتصبح مصلحة واحدة في المحافظة الواحدة بدلاً من ابقائها في وضعها الراهن"، مشيراً الى ان احد الوزراء اقترح خلال جلسة مجلس الوزراء ضرورة اعداد دراسة لمعرفة الجدوى من ابقاء مؤسسة "أوجيرو" للاتصالات، الى جانب المديرية العامة للصيانة والاستثمار في وزارة الهاتف. وتوقع "دمج المؤسستين في مديرية واحدة، اضافة الى احتمال الاستغناء عن المؤسسة الوطنية للاستثمار إيدال والا سينتهي الامر الى اخلاء المبنى الذي تشغله والحاقها بالسرايا الكبيرة، خصوصاً انها تتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء". وفي شأن مجلس الجنوب، اكد الوزير ان اوضاعه ستدرس في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء، وان كان البعض يرجح ابقاءه، شرط ان يعود تخمين الاضرار الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية تدفع عنها تعويضات مالية الى لجنة تتألف من مهندسين في قيادة الجيش، بدلاً من ترك الامر للجان التخمين التي تصرف لها تعويضات مالية بدل اتعاب.
