جدد رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية سليم الحص امس "التزام لبنان بنود تفاهم نيسان ابريل نصاً وروحاً، مؤكداً ان من غير الوارد على الاطلاق بالنسبة الى لبنان ادخال اي تعديل على بنود هذا التفاهم". وكان الحص اجتمع امس مع رئيس وفد لبنان الى لجنة المراقبة المنبثقة من التفاهم العقيد ماهر الطفيلي والعضو فيها السفير فريد عبود اللذين اطلعاه على مناقشاتها في اجتماعها الاخير وزودهما التوجيهات اللازمة. ونفت مصادر حكومية "نفياً قاطعاً ما زعمته اذاعة الجيش الاسرائىلي صباح اليوم امس ان اتصالات تجرى بين اسرائيل ولبنان عبر الولاياتالمتحدة الاميركية وفرنسا في شأن بلدة أرنون". وقالت ان "ليس هناك اتصالات من هذا النوع او من غيرها من الانواع التي تحاول اسرائيل الترويج لها". وكان الحص شارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية التي أوصت الحكومة "برفض المحاولات الاسرائىلية الهادفة الى ضرب تفاهم نيسان ابريل أو تعديله والتنبه الى الفخ الاسرائىلي الذي يشيع لانسحاب مشروط من الجنوب لمناسبة الانتخابات الاسرائىلية ومحاولة جرّ لبنان الى مفاوضات منفردة أو مباشرة اضافة الى التنبه الى محاولة اسرائيل فك المسارين اللبناني والسوري ورفض المحاولات الهادفة الى عدم اللجوء الى مجلس الامن الدولي ومحاولة اعتماد لجنة المراقبة بديلاً من هذا المجلس". ودعت اللجنة التي اجتمعت برئاسة النائب علي الخليل الى "تكثيف الاتصالات الخارجية مع مجلس الامن والدول الدائمة العضوية فيه ولجنة المراقبة للجم الاعتداءات الاسرائىلية المتكررة على المدنيين وتوفير مقومات الصمود للاهالي في مناطق المواجهة". ونوّهت بقرار مجلس الوزراء في هذا الاطار، ووجهت "تحية اكبار الى الشعب والحكم والحكومة على الموقف الموحد الذي برز حيال قضية بلدة أرنون والى صمود الجيش والمقاومة والاهالي الباسل". وأطلعت اللجنة من الحص على الاتصالات التي قامت بها الحكومة اخيراً، وركّزت على "عمليات المقاومة البطولية وعلى الارباك الذي أصاب الساحة الاسرائىلية الداخلية نتيجة لها". وأكد الحص لدى مغادرته المجلس النيابي "ان انفراجاً سيحصل في الجنوب بعد التوتر الاخير، لكن يجب الا نسقط من حساباتنا نيات اسرائيل المبيتة".
