بدأت شركات مغربية عدة اعلان نتائجها عن عام 1998 من بينها مجموعة "أونا" التي ارجأت إصدار نتائجها منذ 19 آذار مارس الجاري، بسبب إعادة تشكيل مجلس الإدارة عقب انتقال الحصص في بعض شركات التأمين المغربية وانعكاسها على تركيبة بعض الفروع. وكشف "البنك التجاري المغربي" التابع للمجموعة أنه حقق العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 688 مليون درهم نحو 72 مليون دولار وهي أكبر نسبة أرباح يحققها مصرف مغربي، في حين قدر حجم نشاطه بنحو أربعة بلايين دولار. وتملك "أونا" 35 في المئة من رأس مال المصرف الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1911. من جهتها، أعلنت "مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار" SNI، ثاني أكبر مجموعة قطاع خاص في المغرب، تحقيق أرباح مدمجة عام 1998 بلغت 1.1 بليون درهم نحو 115 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.7 في المئة، وبلغت الحصيلة الصافية للمجموعة 596 مليون درهم نحو 62 مليون دولار في مقابل 505 ملايين درهم عام 1997 بنمو قدره 18 في المئة. وذكرت "الشركة الوطنية للاستثمار" أنها تمكنت العام الماضي من خفض حجم الديون إلى 80 مليون درهم فقط من نحو 1.1 بليون درهم عام 1997 ما يمكن الشركة من استثمار مبلغ يفوق 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتطوير الوحدات الجديدة التي تملكتها المجموعة في قطاعات عدة. وستوزع "الوطنية للاستثمار" عائدات على المساهمين بمعدل 17 درهماً عن كل سهم في مقابل 15 درهماً عام 1997. وذكرت الشركة أن قطاع منتجات مواد البناء ساهم بنحو 33 في المئة في تحقيق النتيجة الصافية وبلغت حصة قطاع الصناعة الغذائية 7.27 في المئة. وتساهم "الوطنية للاستثمار" في رأس مال نحو 30 شركة أخرى، تراوح المساهمات بين 20 و100 في المئة، وهي تتوزع بين قطاعات مواد البناء الاسمنت والحديد، والصناعة الغذائية والمشروبات الجعة والزيوت والتعليب، والمال والمحافظ الاستثمارية، وصناعة السيارات والصناعة الكيماوية والمعدنية. وكانت "الشركة الوطنية للاستثمار" تملكت شركة "سوناسيد" لصناعة الألياف الفولاذية في الناضور عقب تخصيصها قبل عامين، ودخلت في شراكة مع مجموعة "اوسين" الاسبانية وتنوي استثمار 60 مليون دولار لتطوير انتاج قضبان الحديد المستخدمة في البناء. وبعكس مجموعة "أونا"، التي تدير مباشرة القطاعات التي تشرف عليها وتستثمر فيها، تفضل "الشركة الوطنية للاستثمار" تملك حصص في بعض الشركات من دون إدارتها بشكل مباشر. ويعتقد مراقبون ان شراء مجموعة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"الملكية للتأمين" أغلب حصص "الوطنية للتأمين" التي كانت تابعة لمجموعة "جان" الفرنسية بقيمة 300 مليون دولار جعل "مجموعة عثمان بن جلون" تعزز حضورها في مجلس إدارة "الشركة الوطنية للاستثمار" التي كانت تخصصت قبل أربع سنوات.
