الامم المتحدة - رويترز - أثار المندوب الفلسطيني لدى الاممالمتحدة ناصر القدوة تساؤلات في شأن حدود اسرائيل قبل عام 1967، قائلاً انها تضم مناطق استولت عليها في حرب عام 1948 خارج المناطق التي حددها قرار التقسيم الرقم 181 الذي اقرته الاممالمتحدة وقسم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية. وتركزت المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين حتى الآن على الاراضي التي استولت عليها اسرائيل في حرب عام 1967. وفي رسالة الى الامين العام كوفي أنان، انتقد القدوة تصريحات ادلى بها اخيراً السفير الاسرائيلي لدى الاممالمتحدة دوري غولد، كرر فيها تصريحا ادلى به في وقت سابق وزير الخارجية ارييل شارون يصف قرار التقسيم بانه "باطل ولاغ". وكان شارون اعترض على بند في قرار الجمعية العامة الرقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني نوفمبر عام 1947 نص على اقامة دولتين يهودية وعربية، وقال ان القدس يجب ان تكون كياناً مستقلاً تحت نظام دولي خاص. ووصف القدوة تصريحات المسؤولين الاسرائيليين بأنها "تصريحات تبعث على الأسف وتنطوي على مواقف غير مشروعة ذات آثار بعيدة المدى وخطيرة". وقال انه "لا يدري هل يفهم مسؤولو وزارة الخارجية الاسرائيلية ما يقولون وآثاره". ثم أثار مسألة حدود اسرائيل كما وجدت قبل استيلائها عام 1967 على الضفة الغربيةوالقدسالشرقية من الاردن وقطاع غزة من مصر ومرتفعات الجولان من سورية. وقال القدوة: "نحن نعتقد بأن اسرائيل يجب عليها ان تشرح للمجتمع الدولي الاجراءات التي اتخذتها بطريقة غير مشروعة لمد قوانينها ونظمها الى الارض التي احتلتها في حرب عام 1948 متجاوزة الارض المخصصة للدولة اليهودية في القرار 181. ومثل هذا الموقف لم يقبله المجتمع الدولي". وفي ما يتعلق بقرار التقسيم الذي رفضه المندوبون العرب عندما صدر، قال القدوة: "في ما يتصل بالجانب الفلسطيني، ومنذ القرار الاستراتيجي بصنع السلام على اساس التعايش، فان القرار 181 اصبح مقبولاً". واضاف: "القرار ينص على الاساس القانوني لوجود الدولتين اليهودية والعربية في فلسطين تحت الانتداب. وبموجب القرار، فإن القدس يجب ان تصبح كياناً مستقلاً، الامر الذي لا يمانع الجانب الفلسطيني في اخذه في الحسبان والتوفيق بينه وبين الموقف الفلسطيني بأن القدسالشرقية جزء من الارض الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية".وتعتبر اسرائيل القدس كلها، ومنها الجزء الشرقي الذي استولت عليه عام 1967، "عاصمتها الابدية الموحدة". وقال القدوة ان اسرائيل قدمت ما قبل انضمامها الى الاممالمتحدة عام 1949، "تعهدات واضحة" بأنها ستنفذ قرار التقسيم وقراراً آخر هو القرار 194 لعام 1949 في ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ضمن اشياء اخرى. وقال ايضاً انه في "اعلان قيام دولة اسرائيل" كان "هناك نص واضح ان اسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الاممالمتحدة وممثليها في تنفيذ" قرار التقسيم.