بغداد - أ ف ب، رويترز - نظمت السلطات العراقية أمس جنازة جماعية ل 27 طفلاً أكدت أنهم توفوا بسبب النقص في الأدوية والخدمات الطبية نتيجة انعكاسات الحظر الدولي. وشارك فى التشييع عائلات الضحايا وحوالى 300 شخص معظمهم من وفود الشباب التي تشارك في مهرجان قومي بدأ فعالياته أمس في العاصمة العراقية. وبدأ موكب التشييع من منطقة السنك في شارع الرشيد، حيث وضعت النعوش وفوقها صور الأطفال على سيارات. واطلق المشيعون هتافات: "الله أكبر يا عرب" و"هذا ظلم أميركا" و"لا إله إلا الله اميركا عدو الله" و"بأي شريعة أطفال العراق يموتون" و"اليوم شيعناهم وصدام يأخذ بثأرهم". ويستمر المهرجان القومي للطلاب والشباب العرب يومين للتعبير عن "تضامن الشباب العربي مع الشعب العراقي الذي يقاوم الحصار الدولي". وتوقف المشيعون الذين قطعوا نحو ثلاثة كيلومترات مشياً، أمام مقر برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، حيث وجهوا باسم الطلاب والشباب العرب رسالة إلى كوفي انان تطالب برفع الحصار ووضع حد لطلعات الطائرات الاميركية والبريطانية فوق منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه. وطالبت الرسالة انان ب "التحرك السريع من أجل الوقوف في وجه العدوان الاميركي والبريطاني الذي ما زال متواصلاً، بكل الوسائل والاجراءات القانونية لتطبيق الفقرة 22 من القرار 687 ورفع الحصار عن العراق". وتشارك في المهرجان وفود من الأردن وفلسطين وسورية والمغرب ولبنان وتونس والجزائر والسودان واليمن، تفقد اعضاؤها أول من أمس مستشفى صدام للأطفال. واستناداً إلى السلطات العراقية فإن حوالى 160 ألف عراقي بينهم 71279 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس سنوات قضوا عام 1998 نتيجة النقص في الادوية وسوء التغذية. وكان المسؤول السابق في البرنامج الانساني في العراق، دنيس هوليداي، أكد ان العقوبات تتسبب في وفاة ستة آلاف شخص شهرياً. لجنة العقوبات على صعيد آخر، اتهمت بغداد أميركا وبريطانيا بعرقلة عقود خاصة بقطع غيار لتطوير صناعة النفط المتدهورة في العراق. وقال ناطق باسم وزارة النفط في بيان ان ممثلي الولاياتالمتحدة وبريطانيا في لجنة العقوبات عطلوا 17 عقداً معظمها قدم للجنة منذ أكثر من أربع شهور. وأوضح ان اللجنة أقرت ثمانية عقود فقط في الفترة من 18 شباط فبراير الماضي إلى 11 آذار مارس الجاري. وزاد ان عدد العقود المجمدة الآن بلغ 92 وعدد العقود التي تدرسها اللجنة بلغ 36. واعتبر ان مثل هذا التصرف يعكس النيات "الخبيثة والسيئة" للحكومتين الأميركية والبريطانية، ويهدف إلى زيادة معاناة الشعب العراقي. وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه العراق والأمم المتحدة لبيع كميات محدودة من النفط لتأمين المال اللازم لشراء أغذية وأدوية، يجب أن تقر لجنة العقوبات العقود النفطية أو أي عقود أخرى قبل بدء الشحن.
