وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الصناعات الهندية أمس مذكرة تفاهم تستهدف تطوير التعاون في المجال الصناعي والاستثمار المشترك بين البلدين. وأكدت بنود المذكرة على تبادل ونشر المعلومات حول التنمية الاقتصادية والصناعية لاستكشاف فرص الاستثمار في البلدين وتوفير المساعدة لرجال الأعمال في العاصمتين لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والتعاون في مجال ترقية التبادل التجاري. وتستمر هذه المذكرة ثلاث سنوات. وعُلم ان التوقيع على اتفاق تزويد الهند بالغاز القطري سيتم اثناء زيارة سيقوم بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الهند في نيسان ابريل المقبل. وقال وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري عبدالله بن حمد العطية ان بلاده ستزود الهند بنحو 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنوياً لمدة 25 سنة قابلة للتجديد والزيادة. وأضاف ان التعاون وترابط المصالح الاقتصادية والانسانية بين البلدين يمتد عبر التاريخ وأنه سيزداد صلة وتوثيقاً في المستقبل القريب. جاء هذا في كلمة لوزير الطاقة ألقاها نيابة عنه وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال لدى افتتاح ندوة قطرية - هندية في فندق شيراتون الدوحة أمس. وكان العطية أمس في أبو ظبي لحضور اجتماع تشاوري لوزراء نفط دول مجلس التعاون. وأشار وزير الطاقة الى ان الهند تشكل سوقاً كبيرة لكثير من موارد قطر الطبيعية مثل النفط والغاز المسيل، كطاقة ولقيم، ولبعض منتجات الصناعات الثقيلة التي تنتجها قطر وتحتاجها الهند لمواصلة مسيرتها نحو التنمية الشاملة وخصوصاً المخصبات الكيماوية والمنتجات البتروكيماوية. وقال الوزير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الفترة من 1995 - 1997 نحو 2.305 بليون ريال 633.4 مليون دولار، مشيراً الى أن فائض الميزان التجاري لصالح قطر، اما ميزان المدفوعات فيميل لصالح الهند بحكم تحويلات العمال الهنود في قطر والتي بلغت عام 1997 نحو 1.12 بليون ريال قطري. وأضاف ان الهند تمثل المشتري الرئيسي لمنتجات "شركة قطر للاسمدة الكيماوية" وبلغت حصتها من الأمونيا 27 في المئة ومن اليوريا 66 في المئة. اما في مجال صناعة الحديد والصلب، فهناك أكثر من 17 شركة هندية موردة للحراريات وقطع الغيار والمواد المساعدة الى "شركة قطر للحديد والصلب". وأشار الى أن الهند تستورد الايثلين والبولي ايثلين منخفض الكثافة والكبريت من قطر. ولفت الى ان بعض الأمور تحد من عملية التصدير خصوصاً المتعلقة بضريبة التخليص للجمارك المرتفعة والحصول على ضمان من البنوك لتخليص البضائع في الوقت المناسب. وأعرب الوزير عن أمله في أن تتم مناقشة هذه الأمور مع ممثلي "شركة قطر للبتروكيماويات" بهدف تذليلها. وقال ان السجلات عام 1997 أظهرت وجود 303 منشأة هندية و186 شركة مختلطة مع الجانب الهندي و199 وكالة مسجلة للمنتجات الهندية.