أعلن أحد أقطاب طائفة الأنصار السودانية ولي الدين الهادي المهدي ابن عم رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي استعداده للمصالحة مع ما سماهم "مجموعة الصادق المهدي" وتوحيد كلمة اعضاء الحزب وكيان الأنصار. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ولي الدين أخيراً، واشترط للمصالحة "التزام مجموعة الصادق المهدي الشريعة الإسلامية وعدم التعاون مع الأجانب والاعتراف ببيعة والده" الراحل الإمام الهادي الذي قتل في اشتباكات جرت بين الأنصار وبين قوات حكومية عام 1970 في عهد الرئيس السابق جعفر نميري. وكان ولي الدين قدم طلباً لتأسيس "حزب الأمة الإسلامي" في إطار قانون تنظيم التوالي السياسي الذي بدأ العمل به أخيراً في السودان. كما أسس آخرون على خلاف مع الصادق المهدي حزباً يحمل الاسم نفسه الأمة في إطار التوالي السياسي. وأوضح ولي الدين الهادي المهدي أن حزبه الجديد سيعلن تشكيل قيادته في المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في الجزيرة أبا معقل آل المهدي خلال عطلة عيد الأضحى المقبل. وقال إن المؤتمر سيقرر فتح دعاوى جنائية في حق الذين تسببوا بحوادث ضرب الأنصار في الجزيرة أبا وود نوباوي في 1970، والتي راح ضحيتها الآلاف من أنصار المهدي خلال المواجهات والمحاكمات العسكرية التي تمت بعدها. من جهة أخرى، تحدد المحكمة السودانية العليا اليوم قرارها النهائي في شأن الموافقة أو رفض تسليم مواطن سوداني طلبته الأجهزة العدلية في دولة الإمارات العربية لمحاكمته. وكانت وزارة العدل السودانية وافقت على تسليمه بموجب اتفاق الرياض، ولكن محامي المتهم طعن بقرار المحكمة التي اوقفت التسليم، ولكنها أيدته بعد ذلك، مما دعا محاميه إلى طلب استئناف الحكم من المحكمة العليا التي ستصدر قرارها اليوم. وشغلت قضية السوداني مبارك الهادي الرأي العام المحلي، وأمس أعلن قانونيون بارزون ان اجراءات تسليمه باطلة بعدما تأكد ان دولة الإمارات لم توقع بعد على اتفاقية الرياض. وكان المتهم السوداني تنازع مع شريكه الإماراتي على مبلغ نصف مليون دولار نالها من صفقة تجارية رأت المحكمة الإماراتية لاحقاً أنه لا يستحقها.