طالب حزب العدالة والتنمية الاسلامي بإطلاق الشيخ عبدالسلام ياسين، زعيم جمعية "العدل والاحسان" المحظورة، مؤكدة ان 35 عضواً من التيار الاسلامي لا يزالون في السجون المغربية، على رغم ان بعضهم تطوله احكام العفو الملكي الاخير، داعياً الى اعادة حقوق المواطنة للمعارض ابراهيم السرفاتي. وابلغ السيد مصطفى الامير عضو حزب العدالة والتنمية "الحياة": "نعتقد انه ينبغي رفع الحصار المضروب على الشيخ ياسين ومن واجب الحكومة تحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن". واضاف: "نحتاج الى قرار بشأن الموضوع، ولسنا مستعدين ان نسمع اي شيء من الحكومة حتى تتم استجابة طلبنا برفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين". واكد المسؤول البرلماني ان حزبه لا يزال يناقش موضوع رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين". واكد المسؤول البرلماني ان حزبه لا يزال يناقش موضوع رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين خلال تقديم البيان الحكومي ومناقشة الموازنة العامة والموازنات الفرعية. وذكر ان بعض اعضاء الامانة العامة لحزبه زاروا الشيخ ياسين في بيته للبحث في تطورات الاوضاع المغربية. وقال الرميد "ان الشيخ ياسين كان متفهماً لدخولنا البرلمان ولاهدافنا ومبادرتنا لاقتحام المجال الاشتراعي. نحن لا نريد ان نحمّل انفسنا واجب اقناعه بمسألة انضمامنا الى البرلمان، لكن نرى انه من الواجب علينا اخباره … نحن ضحّينا من اجل قضية عبدالسلام ياسين، واخواننا في جماعة العدل والاحسان لم يشتكوا ابداً ونحن لم نفرّط في قضية الشيخ عبدالسلام ياسين". لكنه اضاف ان للاخير "مقاربة خاصة للاوضاع السياسية في المغرب ويرى ان الحكومة لن تفعل اي شيء وليس في امكانها فعل شيء". وبعدما لاحظ ان ملف حقوق الانسان لم يطرأ عليه "اي تطور ايجابي" قال: "قدّمنا اشارات واضحة للحكومة واذا شعرنا بأن زمن الاصلاح الحقيقي بدأ فسنبارك. وفي حال ظلت الحكومة على واقعها الحالي ولم يحدث اي تقدم سنضطر الى اتخاذ القرار الذي نراه صائباً"، في اشارة الى امكان سحب المساندة النقدية للحكومة. كذلك طالب الرميد بمنح المعارض ابراهيم السرفاتي حقوقه بما فيها حق المواطنة ومحاكمته في شأن المسائل التي يخالف فيها القانون. وقال: "يجب عدم مصادرة حقوق حتى الملحدين من دون ان يثبت ذلك من قبل محاكمة عادلة. في الدولة الاسلامية يوجد اهل ذمة يجب صون حقوقهم"، مشيراً الى انه لم يصدر اي حكم قضائي جرد السرفاتي من صفته كمواطن "ولا مجال لخلط الامور".
