الرباط - رويترز - ابدى المعارض المغربي ابراهام السرفاتي الذي عاد الى الرباط الخميس الماضي بعد ثمانية اعوام من المنفى في فرنسا، تفاؤله بالتغييرات التي يشهدها المغرب حالياً ووصفها بأنها "لحظة تاريخية وفجر حقبة ديموقراطية جديدة" يسود فيها القانون واحترام حقوق الانسان. لكن السرفاتي الذي امضى 17 عاماً في السجون المغربية قبل نفيه الى فرنسا ابلغ وكالة "رويترز" ان ثمة قوى تعارض التحديث في المغرب رغم جهود العاهل الجديد والنضال المستمر للمجتمع المدني. وقال ان الناس الذين استفادوا من الفساد واساءة استغلال النفوذ يجب ان يقالوا ويرحلوا. وطالب السرفاتي بتعديل الحكومة الائتلافية من 7 أحزاب التي يرأسها رئيس الوزراء الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي لتصبح "حكومة تغيير"، وتمثل الغالبية في البرلمان معرباً عن اعتقاده بأن عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية لا علاقة لهم على الاطلاق بالاصلاحات المنتظرة والمثل الديموقراطية لهذه الحكومة، منتقداً خصوصاً السيد ادريس البصري وزير الداخلية. كذلك طالب السلطات المغربية بأن "تنظف" مرة واحدة والى الابد سجل حقوق الانسان في المغرب وتفرج عن الزعيم الاسلامي الشيخ عبدالسلام ياسين. وقال: "احترام حقوق الانسان لا يتجزأ ويسري على كل الناس بما في ذلك الاصوليون الاسلاميون … على رغم اختلافاتنا السياسية نطالب بالافراج عن ياسين". ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي "ان من المتوقع ان تطلق السلطات قريباً الشيخ ياسين" الذي يعيش في منزله رهن الاقامة الجبرية منذ حوالى 10 سنوات. واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "المشاورات جارية لرفع الاقامة الجبرية عن ياسين قريباً. نحن متفائلون في هذا الصدد". ويخضع ياسين 71 عاماً وهو زعيم جماعة "العدل والاحسان" للاقامة الجبرية في منزله في مدينة سلابالرباط منذ كانون الاول ديسمبر 1989. واضاف المسؤول "بات اطلاق ياسين وشيكاً". واحتجز الزعيم الاسلامي في منزله من دون محاكمة لأكثر من ثلاث سنوات في السبعينات لارساله خطاباً يقع في اكثر من 14 صفحة للقصر الملكي والحكومة انتقدهما فيه بسبب "عدم اتباع القيم الاسلامية وتقليد القيم الغربية". واضاف المسؤول ان القصر الملكي "يتولى في الوقت الراهن قضية ياسين كما كان الحال في قضية السرفاتي".