اتهم الدفاع عن المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" وزير الداخلية الأسبق زكي بدر بالتسبب في تفجر الصراع بين الحكومة والجماعات الدينية، واعتبر أن "العنف الذي مارسه بدر لمعالجة قضية التعاطي مع الأصوليين اثار ردود فعل لدى الإسلاميين فدخلت البلاد حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد". وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة أمس في ثكنة عسكرية لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم 107، بينهم 44 يحاكمون حضورياً. وترافع المحامي مختار نوح في بداية الجلسة فاستغرب محاكمة المتهمين وفقاً لمواد قانون الإرهاب الذي أقره مجلس الشعب البرلمان في العام 1995، موضحاً أن "عدداً من المتهمين معتقلون داخل السجون منذ العام 1995". وتساءل: "كيف يُطبق عليهم قانون أقر أثناء وجودهم مسلوبي الحرية؟"، وتناول الوقائع المنسوبة الى المتهم نبيل نعيم ومنها أنه أحد قادة تنظيم "الجهاد" ومارس نشاطات خاصة بالتنظيم منها التزوير في أوراق رسمية. وقال نوح: "إذا كان نعيم مارس التزوير قبل اعتقاله فإن جريمته تسقط بالتقادم ولا يعقل أن يكون مارس التزوير وهو داخل السجن لأنه معتقل منذ أكثر من 9 سنوات". ودفع نوح ببطلان جميع الأدلة التي قدمتها النيابة ضد المتهمين، واعتبر أن مذكرات التحريات التي قدمتها أجهزة الأمن الى النيابة "مجرد ترديد لما جاء في اعترافات للمتهمين تمت تحت التعذيب"، وحمل نوح بشدة على الطريقة التي تعاطى بها بدر مع الحركات الإسلامية.