رفضت محكمة الميناء الابتدائية في عدن امس، برئاسة القاضي جمال عمر، طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين ثمانية بريطانيين وجزائريين بالإفراج عنهم بضمان جوازات سفرهم أو بكفالة لخطورة التهم الموجهة اليهم، ووافقت، في المقابل على طلب الدفاع الاطلاع على ملف القضية بحرية ولائحة الاتهام ونسخ بعض الوثائق وفقاً لقانون الاجراءات القضائية. وكرست جلسة الأمس الخاصة بمحاكمة المتهمين العشرة في التهم الموجهة اليهم والمتمثلة في التخطيط لأعمال تخريب وارهاب وتفجيرات في عدن ضد مصالح غربية وتشكيل عصابة مسلحة وحيازة أسلحة ومتفجرات واجهزة اتصالات محظورة، وأسلحة ومتفجرات ووثائق وأشرطة فيديو ضبطت في منزل استأجره عدد من المتهمين واعتبرتها النيابة العامة ضمن قوائم الثبوت الأدلة ضدهم. غير ان المتهمين كرروا نفيهم أمس ان تكون هذه المضبوطات تعود اليهم. وقرر القاضي، بعد رفض طلب الدفاع الافراج عن المتهمين، مواصلة السير في القضية واستئناف الجلسات غداً. يذكر ان السلطات اليمنية تتهم مصطفى كامل أبو حمزة المصري زعيم جماعة "أنصار الشريعة" في لندن بإرسال المتهمين العشرة وتمويلهم للقيام بأعمال تخريب وارهاب واعتداءات ضد المصالح الاميركية والبريطانية في اليمن، فيما ينفي المتهمون هذه التهم.