سجلت الاقتصادات الخليجية نمواً حقيقياً بلغ نحو 1.3 في المئة العام الماضي على رغم الانكماش الكبير في قطاع الطاقة بسبب انخفاض اسعار النفط. وأشارت تقديرات مستقلة الى ان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى نحو 235 بليون دولار بالاسعار الحقيقية العام الماضي في مقابل نحو 232 بليون دولار عام 1997. وأظهرت التقديرات التي اعدها الاقتصادي هنري عزام ان كل الدول الاعضاء حققت نمواً فعلياً في اقتصادها على رغم التراجع الاسمي الحاد في اجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض اسعار النفط بأكثر من الثلث. وحسب التقديرات التي حصلت عليها "الحياة" فإن اجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية سجل نمواً حقيقياً بلغ نحو 1.6 في المئة ليصل الى 129.8 بليون دولار عام 1998 مقابل 127.7 بليون دولار عام 1997. ونما الناتج بنسبة 0.8 في المئة الى 43 بليون دولار من 42.7 بليون دولار في الامارات العربية المتحدة و0.5 في المئة الى 30.8 بليون دولار من 30.6 بليون دولار في الكويت ونحو واحد في المئة الى 15.7 بليون دولار من 15.6 بليون دولار في سلطنة عُمان و1.2 في المئة الى نحو ستة بلايين دولار من 5.9 بليون دولار في البحرين. وسجل اقتصاد قطر أعلى معدل نمو حقيقي في مجلس التعاون الخليجي، اذ ارتفع الناتج بنسبة ثلاثة في المئة الى نحو عشرة بلايين دولار من 9.7 بليون دولار. وعزا عزام هذا النمو الى ارتفاع صادرات قطر من الغاز المسيل، وتوقع تسارع النمو في السنوات المقبلة نتيجة التوسع في طاقة الانتاج في مشاريع التسييل في "حقل الشمال" الذي يعتبر أكبر خزان للغاز الطبيعي في العالم. وقال عزام ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي التي تسيطر على نحو 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط الدولي لم يكن بالمستوى المطلوب دولياً. واضاف: "كذلك فإنه يعتبر منخفضاً جداً بالمقارنة مع النمو السكاني الذي بلغ متوسطه نحو 3.4 في المئة، اي ان هناك انخفاضاً حقيقياً في الدخل الفردي". وبعكس النمو الفعلي، سجلت اقتصادات الدول الاعضاء تراجعاً اسمياً حاداً نتيجة انخفاض اسعار النفط من دون حدوث تغيير كبير في مستوى الانتاج. واظهرت تقديرات عزام ان اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الاسمية انخفض بنسبة 10.8 في المئة في المملكة العربية السعودية ونحو ثمانية في المئة في سلطنة عُمان وستة في المئة في الكويت و5.6 في المئة في الامارات ونحو أربعة في المئة في قطر وثلاثة في المئة في البحرين. ويشار الى ان أسعار النفط انخفضت من نحو 18.5 دولار عام 1997 الى 12.3 دولار عام 1998، ما أدى الى تدهور عوائد دول المجلس بأكثر من 30 بليون دولار.