ابوجا، لاغوس - اب، رويترز- يتوجه الناخبون في نيجيريا الى صناديق الاقتراع اليوم السبت، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تشكل المرحلة الاخيرة في خطة وضعها الحاكم العسكري الجنرال عبدالسلام ابو بكر لتسليم السلطة الى ادارة منتخبة ديموقراطيا، بحلول التاسع والعشرين من ايار مايو المقبل. ويتوقع ان يدلي حوالي 40 مليون ناخب باصواتهم تحت اشراف مئات المراقبين الدوليين الذين يمثلون الاتحاد الاوروبي وال "كومنولث" ومنظمة الوحدة الافريقية ومركز الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الذي اشاد في ابوجا باجواء الارتياح التي ترافق الانتخابات، رغم مخاوف دولية من عراقيل قد تعترضها. واتخذت الشرطة اجراءات امنية مكثفة تحسبا لاعمال تخريب تقوم بها مجموعات مناهضة للخطة، اهمها منظمة قبلية انفصالية تطلق على نفسها اسم حركة اودودا الوطنية وتدعي تمثيل قبائل يوروبا التي تسكن جنوب غربي البلاد. واعلن مفوض الشرطة في ولاية لاغوس صنداي اغيدو، دهم مخابىء للمنظمة التي "تخطط لسرقة صناديق اقتراع والتلاعب في البطاقات". وبات الحاكم العسكري السابق الجنرال اوليسيغون اوباسانجو مرشح حزب الشعب الديموقراطي، الاوفر حظا للفوز في الانتخابات في مواجهة منافسه وزير المال السابق اولو فالاي المرشح المشترك لحزبي "التحالف من اجل الديموقراطية" و "كل الشعب". ويذكر ان المرشحين من جنوب البلاد ، ما يعني انه مهما كانت النتيجة فهي المرة الاولى التي يصل جنوبي الى السلطة التي استأثر بها الشماليون خلال الاعوام الخمسة عشر من الحكم العسكري. ويستند اوباسانجو الى النتائج الطيبة التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية والاشتراعية خلال الاسابيع الماضية. كما يستند الى رصيده السابق كونه الحاكم العسكري الوحيد الذي تنازل عن السلطة طوعا عام 1979 ، الى حكومة مدنية قبل ان يسارع العسكريون الى استردادها في انقلاب قاده الجنرال ابراهيم بابانغيدا. ومن المفارقة ان كثيرين يعتقدون ان بابانغيدا هو الممول الرئيسي لحملة اوباسانجد الانتخابية. ورغبة منه في طمأنة مواطنيه الى عزمه على اصلاح النظام، كشف اوباسانجو في مقابلة تلفزيونية مساء اول من امس عن برنامج عمله ويتضمن استحداث جهاز لمكافحة الفساد في اوساط الفاعليات النيجيرية ورجال الاعمال الاجانب المقيمين في البلاد. كما لمح الى محاسبة المسؤولين السابقين في محاولة لاسترداد مبالغ مالية ضخمة اختفت في عمليات اختلاس واسعة النطاق في الادارات العامة. كذلك ابدى اوباسانجو عزمه على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأها ابو بكر. وفي اجتماع لقيادات استثمارية في العاصمة التجارية لاغوس، قال أوباسانجو انه سيتبع خطة "رؤية 2010" الاقتصادية ، التي وضعت بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وتوصي بمواصلة الاصلاح الاقتصادي. لكنه أكد علي ان هناك حدودا لمسيرة التخصيص نظرا الى خصوصية الوضع في بلاده. ومعلوم ان منافسه فالاي تبنى كوزير سابق للمال، التعديلات الهيكلية التي اوصى بها صندوق النقد. غير ان اوباسانجو دافع عن دعم الانتاج الزراعي والحاجة الي التدخل الحكومي. وقال: "لم نعد نستطيع التعامل هذه الامور دفعة واحدة0 سنجلس مع أصدقائنا الدوليين ونقول نعم ربما يتعين التنسيق بين فهمكم للدعم وفهمنا له0 وربما يجب التنسيق بين فكرتنا وفكرتكم عن الاسواق". وتسارعت عجلة الاصلاح الاقتصادي في نيجيريا في عهد أبو بكر الذي رفع الدعم عن أسعار الوقود وألغى أسعار الصرف الثنائية واستهل برنامجا شاملا للاصلاح الاقتصادي. ونتيجة لذلك توصلت نيجيريا الي اتفاق اشراف مع صندوق النقد الدولي ربما يفضي في النهاية الى اعادة جدولة ديونها وحصولها على تمويل قصير الاجل لمواجهة عجز يقدر بنحو 3ر1 بليون دولار في 1999. وأسفر هبوط أسعار النفط عن زيادة أهمية المساعدة الخارجية للفائز في الانتخابات الرئاسية.