تستعد صناعة النقل الجوي في مصر لدخول الألفية الثالثة، في ظل منافسة عالمية شرسة تشكل تحدياً كبيراً أمام القائمين على الطيران المصري. ومع بداية السنة الجارية، بدأت الجهات المسؤولة في النقل الجوي تنفذ عدداً من المشاريع عمادها التكنولوجيا. وتواصل "الهيئة المصرية العامة للطيران المدني" استكمال خطة مكننة اساليب العمل داخل الإدارات المختلفة، وتطوير مراكز معلومات الطيران، بالإضافة الى التطوير المستمر لمستويات السلامة الجوية. وتهدف مصر الى الحفاظ على الموقع الأول الذي حصلت عليه ضمن تصنيف "المنظمة الدولية للطيران المدني" في مجال السلامة الجوية. ومن المقرر ان يزور فريق من المنظمة الدولية للطيران الايكاو مصر في الفترة من 22 الى 26 آذار مارس المقبل، بهدف متابعة الاداء، ونظم العمل في "هيئة الطيران المدني" و"مصر للطيران" ومعدلات السلامة الجوية. وفي مجال الحفاظ على البيئة، اعدت "الهيئة المصرية العامة للطيران المدني" خطة متكاملة للحد من التلوث البيئي، وذلك بتأسيس ادارة عامة للبيئة، وشبكة لقياس الضوضاء النابعة من المطارات. وتسعى الهيئة الى الحصول على منحة من وزارة التعاون الدولي لتنفيذ هذه الخطة. وكانت بدأت تنفيذ خطة لمنع هبوط الطائرات التي تسبب الضوضاء في المطارات المصرية، وذلك على مراحل زمنية عدة، ستطبق مع نهاية شباط فبراير الجاري. ويقول رئيس مجلس ادارة "مصر للطيران" المهندس محمد فهيم ريان ان عام 1999 سيشهد عدداً من المشاريع ابرزها بدء العمل في القاعدة الهندسية لصيانة الطائرات التي ستكون الأكبر في الشرق الاوسط، والتي تبلغ كلفة تشييدها نحو 300 مليون جنيه مصري نحو 90 مليون دولار. كما سيتم افتتاح مجمع العاشر من رمضان لخدمة حركة البضائع المصرية والمتوقف العمل فيه حاليا بسبب خلاف بين "مصر للطيران" ووزارة المالية. وأشار ريان الى ان صناعة النقل الجوي المصري ستواجه خلال السنة الجارية تحديات عدة، ابرزها التحالفات العالمية في مجال الطيران العالمي. وطالب بضرورة التنسيق بين شركات الطيران في المنطقة العربية لمواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا الطائرات، ونظم الحجز، وذلك للحصول على نصيب عادل من اسواق النقل العالمية.