آية الله محمد الصدر، نجل محمد صادق الصدر، ليس العالم الأول الذي يُعتقد ان السلطات العراقية وراء اغتياله. وخلال انتفاضة آذار مارس 1991، أصدر بياناً باركها وحض المنتفضين على "مواصلة الجهاد حتى اطاحة النظام"، وبعد الانتفاضة اعتقله جهاز الأمن العراقي وواجهه ببيانه، فاعتذر وتذرع بأنه كتبه تحت تهديد السلاح. قبلت السلطة اعتذاره ظاهرياً، على ان يظهر عبر التلفزيون، وهو يدين الانتفاضة والمنتفضين بشدة. ويبدو ان الصدر رضخ لاعتبارات تكتيكية، اذ كان ينوي من ورائها بناء قاعدته الجماهيرية، لتحقيق هدفه المتمثل في اطاحة النظام. لذلك ظل يحافظ على "شعرة معاوية" مع بغداد، لتمرير بعض المعاملات الرسمية تمديد اقامات الطلاب الاجانب، اعفاء بعض العراقيين الطلاب في الحوزة من الخدمة العسكرية، الحصول على إجازات طباعة الكتب الدينية وما الى ذلك، وهي الشعرة التي لم تنقطع مع جُلّ المراجع الآخرين. لكن بعض مناوئي الصدر أو ممن يجهلون حقيقته، استغلوا هذا الأمر واخذوا يشهرون به باعتباره أحد مرشحي السلطة للمرجعية الشيعية، علماً ان السلطة لا تعترف أصلاً بالمرجعية. استغل الصدر هذا الوضع ودعا الى اقامة صلاة الجمعة التي عطّلها علماء الشيعة، بسبب إصرار السلطة على مدح الحاكم والدعاء له. وراح ينشر أفكاره منتقداً الأوضاع الداخلية انتقاداً لاذعاً وموجهاً اتهامات علنية الى الحكومة مما جعله يستقطب معظم الناس، الذين اخذت أعدادهم تزداد وهو يؤم الصلاة. ونبهته السلطات أكثر من مرة الى خطورة ما يدعو اليه، والى أنها لن تتسامح مع دعوات كهذه، ثم بدأ المسؤولون العراقيون يضايقونه ويملون عليه شروطهم، بخاصة الدعاء للرئيس صدام حسين في صلاة الجمعة. لكن الصدر رفض ذلك، وإذ أحس بالخطر استبدل الرداء الأبيض مثل الكفن بعباءته السوداء التقليدية اثناء صلاة وخطبة الجمعة، ليعلن انه مُعرض للاغتيال في أية لحظة. وفي شهر صفر الماضي أفتى الصدر بوجوب الذهاب مشياً الى كربلاء، وهو الأمر الذي قمعته السلطة بالقوة آخر مرة عام 1977. أما نداءات الاستغاثة والتحريض، وخطب صلاة الجمعة التي كان يحضرها حوالى مئة ألف مصل في مسجد الكوفة، فقابلها بعض العلماء ووكلائهم في الخارج بالتجاهل ومزيد من الاتهام لآية الله محمد الصدر. وبعد اغتياله انقلبت الصورة لتجمع تنظيمات المعارضة على تحميل بغداد مسؤولية الجريمة.