يبدأ في الكويت غداً مهرجان "هلا فبراير" التسويقي الترفيهي، وسط تحذيرات نواب اسلاميين من ان اي ممارسة مخالفة للدين في هذا المهرجان ستواجه باجراءات برلمانية متشددة قد تشمل استجواب وزير الاعلام راجع ص9. وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان احمد المشاري امس حصول المهرجان على موافقة الاجهزة الحكومية المختصة ودعمها، مؤكداً "التزام الفاعليات القيم الاجتماعية السائدة". لكن النائب الدكتور وليد الطبطبائي قال ان الحفلات الغنائية في المهرجان "توفر مناخاً مناسباً للطيش والتجاوزات". وعقد المشاري مؤتمراً صحافياً امس مع ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الراعية للمهرجان الذي سيستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، واعترف بأن اعتراضات النواب الاسلاميين تسببت في تردد عدد من الجهات حيال المشاركة، واثارة الشكوك في عقد المهرجان، لكنه قال: "عندما يبدأ المهرجان الأربعاء لن تكون هذه التساؤلات واردة". وتابع: "أخذنا كل الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية واستكملنا الاجراءات القانونية للاحتفالات وهي لا تقتصر على حفلات فنية بل تتضمن نشاطات رياضية وثقافية وتسويقية. انا لا اعتقد ان القائمين على "هلا فبراير" يرضون بأن يكون هناك شيء يمس قيمنا وأسلوب معيشتنا". وزاد: "نحاول جاهدين الا نخرج عن الخط السليم فيما يخص هذا النوع من الاحتمالات". واعتبر المشاري معارضة بعضهم المهرجان "دليلاً على اننا نعيش في مجتمع ديموقراطي لكن هذه المعارضة يجب الا تتجاوز حدوداً معينة"، في اشارة الى قيام مجهولين بتعليق لافتات ضد المهرجان في شوارع الكويت. وقال: "عندما يبدأ سيلاحظ المعارضون ان ليس فيه شيء مما يخيفهم او يزعجهم". ولفت الى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمهرجان لتنشيط السوق المحلية، مشيراً الى ان بعض فاعلياته ذو بعد وطني ويتصل بقضية الكويتيين الأسرى في العراق، وتقديم التراث الكويتي للخارج وخدمة الكويت اعلامياً. وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان النواب الاسلاميين ليسوا ضد المهرجان وأهدافه الاقتصادية و"اللجنة المنظمة تعلم ان تحفظنا هو عن الحفلات الغنائية والزخم الكبير للترويج لمثل هذه النشاطات". ورأى ان القائمين على المهرجان "رتبوا لنشاطات توفر جواً معيناً يشجع على صدور بعض السلوكيات المرفوضة التي تعهدوا عدم حدوثها، وسيكونون محرجين امام الجمهور مساءلين امام مجلس الأمة البرلمان لو حدث هذا الطيش من بعض الشباب او الفتيات". وقال الطبطبائي لپ"الحياة": "هناك بيان يعده عدد كبير من النواب يطالب الحكومة بالالتزام بقرار اصدره وزير الاعلام بطلب من المجلس عام 1997، قضى بمنع الحفلات الغنائية المنافية لأحكام الدين والغائها من المهرجان". وكرر تحذيره وزير الاعلام يوسف السميط من احتمال استجوابه في البرلمان اذا حدث خلال المهرجان ما يخدش الاخلاق والدين. وقال: "حالياً ليست هناك حماسة كبيرة لدى النواب لاستجواب الوزير، وأتمنى الا يحدث في المهرجان ما يدفع النواب الى التحرك باتجاه تقديم الاستجواب". وعن رفع اشخاص مجهولين، اعتقل احدهم، لافتات معادية للمهرجان قال الطبطبائي: "هؤلاء معارضون لما في المهرجان من تجاوزات ويعبرون عن رأيهم بوسائل سلمية، والمعارضة للمهرجان ستظل ضمن الاطر القانونية، وليس من حق قوى الأمن ان تعتقل المواطن الذي رفع اللافتات وان تقتحم بيته وتفتشه، فهو عبّر عن رأيه في المهرجان لا غير". وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان اعلنت ان مطربين عرباً بينهم محمد عبده وأبو بكر سالم وأصالة نصري وعبدالله رويشد وديانا حداد وعاصي الحلاني سيحيون حفلات خلال ليالي "هلا فبراير".