قدمت خمس شركات عالمية أمس عطاءاتها لشركة الاتصالات السعودية، في شأن تنفيذ مشروع التوسعة الهاتفية المتعلق بإضافة مليوني خط ومضاعفة طاقة الشبكة الهاتفية الحالية في السعودية. وتضم قائمة الشركات كل من "لوسنت"الأميركية و"نورتل" الكندية و"إريكسون" السويدية و"الكاتل" الفرنسية و"سيمنز" الألمانية، أما الشركة اليابانية "ان اي سي" التي قدمت عرضا في المرة السابقة، فإنها لم تكن ضمن المتقدمين، ولم يذكر أي سبب لذلك. وقال مصدر مطلع في شركة الاتصالات ل "الحياة" انه يصعب تحديد موعد ترسية المناقصة، الا أنها "ستأخذ بعض الوقت". وكانت الشركة طلبت من الشركات العالمية المتقدمة اعادة تقديم عروضها الآن بعدما كان الموعد السابق في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي الوقت الذي رفضت مصادر الشركة السعودية الإشارة إلى قيمة العقد المتوقعة، أكد مختصون في سوق الإتصالات السعودية أن المبلغ سيفوق الستة بلايين دولار أميركي. وفي حال ترسية العقد على إحدى الشركات المذكورة فإن مدة التنفيذ ستكون في حدود السنتين ابتداء من تاريخ توقيع العقد. وتسعى شركة الاتصالات إلى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في العقد الجديد عن طريق ترسية عدد من المناقصات المتعلقة بالمشروع والخاصة بالمباني والحفريات الخارجية وأنظمة الكمبيوتر وخلافها. ومن شأن المشروع الجديد أن يفك الاختناقات الحالية الناجمة عن كثرة عدد الاتصالات وعدم استيعاب الشبكة القائمة لها، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الهاتف الثابت مع عدم القدرة على مواجهة الزيادة في عدد المشتركين في الوقت الحاضر. وتعاني السعودية من وجود سوق سوداء نشأت في الثمانينات من جراء نقص عدد الخطوط الهاتفية خصوصاً في بعض المقسمات الهاتفية، وهي أصبحت من القوة بحيث يزيد سعر الخط الواحد في بعض المناطق على 10 آلاف ريال 2670 دولاراً. إلى ذلك، طلبت شركة الاتصالات من الشركات المحلية العاملة في مجال الاتصالات تقديم عروضها لتنفيذ مشروع تأسيس وادارة وتشغيل وصيانة شبكة الاتصال اللاسلكي للنقل العام، وطالبت الشركات الراغبة في ذلك التضامن مع شريك أجنبي متخصص في مجال الاتصالات اللاسلكية الرقمية للنقل العام. ويذكر أن خطة التنمية السادسة للسعودية قدرت كلفة مشاريع قطاع الاتصالات بما يزيد على من 4.5 بليون دولار يتوقع أن تنصب كلها في مشروع التوسعة الجديد.