قال وزير المال الأردني ميشال مارتو ان الأردن يسعى الى استعجال الادارة الأميركية صرف مساعدات اقتصادية جديدة تقرر أخيراً اضافتها الى المساعدات الأميركية التقليدية لعمان. وأضاف ان أي تغير في السلطة في الأردن لن يؤثر في أداء الاقتصاد الوطني. وذكر في تصريح ل "الحياة" على هامش قمة "المنتدى الاقتصادي الدولي" في دافوس سويسرا انه أجرى داخل القمة مقابلات مع مسؤولين في الادارة الأميركية ومقابلات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جرى ترتيبها مسبقاً في اتصالات بين عمانوواشنطن. وأضاف ان هناك وفداً من صندوق النقد الدولي يزور الأردن حالياً "للمساعدة على إعداد برنامج للتصحيح الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة. وقال: "اغتنمت فرصة وجودي في دافوس لالتقاء نائب رئيس الصندوق ستانلي فيشر لمناقشة التحضير لهذا البرنامج". وعن الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين الذي رفض الافصاح عن هويتهم قال: "لدينا مسائل عدة نبحثها مع الجانب الأميركي منها المساعدات الاقتصادية وبرامج التنمية الأردنية وهذه هي الأمور الثنائية التي تهمنا". وأشار الى أن "الأميركيين زادوا مساعداتهم الاقتصادية للأردن قبل عودة الملك حسين أخيراً اليه وذلك بمقدار 100 مليون دولار على سنتين". وأضاف: "نحاول تسريع قدوم هذه المساعدات لتصرف لنا قبل موعدها المحدد في نهاية السنة الجارية ونهاية السنة المقبلة". ومحادثاتنا تركزت على تسريع وصول المساعدات الاقتصادية التي تبلغ 150 مليون دولار والتي تقدمها واشنطن اضافة الى المساعدات العسكرية الأخرى". وأفاد انه عرض وجهة نظره وأن الرد الأميركي "سيأتي لاحقاً" لأن الأميركيين يعملون وفق أسلوب يشارك أشخاص عدة وليس شخصاً واحداً في اتخاذ القرار. وهم بالتالي لا يقررون في ثانية.