انضمت منظمات مصرية تُعنى بحقوق الانسان، الى حملة احزاب المعارضة في الدعوة الى "اصلاح سياسي ودستوري" في البلاد، وطالبت بإعادة النظر في التشريعات التي اعتبرتها "متعارضة بل ومتناقضة" مع الدستور الوطني والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر. وعقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ندوة استغرقت يومين، وأنهت اعمالها مساء اول من امس، شارك فيها عشرات من كبار القانونيين والمفكرين والكتاب، ورموز الاتجاهات السياسية والفكرية والاحزاب، تناولت قضايا "حقوق الانسان في مصر على مشارف القرن الحادي والعشرين". وقال الأمين العام للمنظمة السيد حافظ ابو سعدة ل"الحياة" إن هدف الندوة "تقويم حالات اوضاع حقوق الانسان وتطوراتها، على مختلف النواحي في المجتمع المصري، خلال السنة". ولفت الى ان كل "المناقشات والادانات، ركزت على اهمية تطوير الاوضاع الديموقراطية والانسانية في البلاد، وخشية من تأثير استمرار الاوضاع القائمة حالياً". وتعتبر هذه الندوة الاولى من نوعها، التي تنظمها منظمة تعنى بحقوق الانسان، في شأن مطالب الاصلاح السياسي في البلاد، وتطالب بتحقيق التحول الكامل الى مفاهيم الديموقراطية الليبرالية، ومن دون ضوابط او شروط، إذ اشار ابو سعدة الى ان "منظمات حقوق الانسان تتعامل من منطلق ان الاوضاع الانسانية تتصل بالوضع الديموقراطي العام تدهوراً او تحسناً". ودعا المشاركون الحكومة الى "الغاء حالة الطواريء التي لم تنجح في مواجهة العنف، بل حققت مزيداً من انفراد السلطة باجراءات وقرارات استثنائية" وشددوا على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وانشاء لجنة قضائية مستقلة للاشراف على كل مراحل الانتخابات، والغاء كل القوانين المتعارضة مع الدستور في مجالات الحريات والاقتصاد. وقال ابو سعدة إن هذه الندوة "جزء من الحملات التي تنظمها المعارضة، وقرر المشاركة فيها، ولعب دور في تصعيدها" وشدد على ان منظمات حقوق الانسان تمارس نشاطاً سياسياً منسقاً مع اهدافها، وقال ان "قانون الجمعيات لم يحظر علينا ذلك". ويذكر ان احزاب المعارضة قدمت وثيقة الى الرئيس حسني مبارك في ايلول سبتمبر الماضي، قبل الاستفتاء الرئاسي، تدعو الى اطلاق تكوين الاحزاب واجراء انتخابات قريبة وتعديل الدستور لتأسيس جمهورية برلمانية، ووقع نحو 170 من المفكرين والسياسيين على الوثيقة، عبر "اللجنة التحضيرية للاصلاح السياسي والدستوري". وتعتبر المعارضة ان هذا الملف سيكون جوهر نشاطها الجماهيري خلال المرحلة المقبلة، وقبل الانتخابات الاشتراعية المقرر لها خريف العام المقبل. ولفت ابو سعدة الى اتفاق بين الأحزاب والمنظمات الانسانية لتوسيع دائرة انصار برنامج الاصلاح السياسي والدستوري في البلاد، وقال: "ستنظم انشطة جماهيرية خلال اسابيع في محافظات عدة، وسنصدر نشرات عن مفاهيم الدولة البرلمانية للتداول الجماهيري، للخروج بنشاطنا من دائرة النخبة، وستشهد الايام المقبلة تلاحماً بين المعارضة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في هذا الشأن".
