اكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان تمسكها بمتابعة قضية اختفاء عضو مجلس امنائها السيد منصور الكيخيا، منذ كانون الاول ديسمبر العام 1993، والذي لم تظهر حتى الآن أية مؤشرات على مصيره. ولفت بيان اصدرته المنظمة امس في الذكرى السادسة على اختفاء الكيخيا، الذي كان وزيراً للخارجية في ليبيا، أن "المنظمة العربية ما زالت عند موقفها الثابت من تحميل الحكومة المصرية والليبية مسؤولية إجلاء مصير الكيخيا، ومطالبة الحكومة الاميركية اعلان ما لديها من معلومات عن هذه القضية". من جهة اخرى، استغرب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعدة، اتهامات تلقاها اخيراً بتحويل نشاط المنظمة الى حزب معارض للحكومة والدولة. وقال أبو سعدة إن نشاط المنظمة في مجال الإصلاح السياسي والدستوري، ينطلق من خلفية العمل في مجال حقوق الانسان استناداً الى المواثيق الدولية المعنية في هذا الشأن، وليس من زاوية البديل السياسي للحكومة او منافستها على اكتساب تأييد الرأي العام. وكانت صحيفة "مايو" الناطقة باسم الحزب الوطني الحاكم، انتقدت تصريحات ابو سعدة، الخميس الماضي، عن ان "منظمات حقوق الانسان انضمت الى حملة الإصلاح السياسي والدستوري التي تشارك فيها احزاب معارضة وشخصيات عامة ومستقلة". واعتبرت صحيفة الحزب الحاكم أن "تصريحات ابو سعدة أكبر خطر يهدد منظمة حقوق الانسان، ويحيلها الى حزب معارض"، وانتقدت ما أدلى به الأمين العام للمنظمة من زاوية أن "هذا النشاط يعد من اساليب العمل السياسي المعارض للحكومة أو الدولة". وقال أبو سعدة "على الرغم من ان القانون واللائحة التفسيرية لقانون الجمعيات، لا يحظران هذه النشاطات على المنظمات الاهلية، إلا أننا حريصون على التفرقة بين اساليب القوى والاحزاب السياسية، وبين اساليبنا التي ترتكز على الحق في المشاركة السياسية، وادارة الشؤون العامة للبلاد". يذكر أن لجنة تشكلت للدعوة الى برنامج للإصلاح السياسي والدستوري، تضم شخصيات عامة مستقلة وحزبية، واخرى تعمل في مجال حقوق الانسان، ستبدأ نشاطاً جماهيرياً مطلع السنة المقبلة، التي ستشهد نهايتها انتخابات اشتراعية جديدة. ولفت أبو سعدة الى أن "قضايا الإصلاح السياسي من صميم نشاط منظمات حقوق الانسان، اذ تؤكد التجارب العلاقة الوثيقة بين تقدم الاوضاع الديموقراطية وانعكاسها سلباً او إيجاباً على النشاط الإنساني".
