اختتم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور كمال درويش زيارة لمصر استمرت خمسة أيام أجرى خلالها محادثات مع رئيس الحكومة عاطف عبيد ووزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي والمال والزراعة. واتفق الجانبان على تمويل البنك بعض المشاريع لزيادة موارد الأسر محدودة الدخل بقيمة قد تتجاوز 200 مليون دولار، علماً أن كلفة المشاريع ستصل الى 490 مليون دولار. وتدرس الحكومة المصرية بالفعل إمكان التوسع في الاقراض المحدود للأفراد للمساعدة في بدء النشاط الانتاجي، وكذلك درس مشروع الاقراض المحدود للأسر الفقيرة والاستفادة من جانب الدول الأخرى في هذا المجال. وسيساهم البنك الدولي في تقديم المساعدات الفنية لإعداد وتجهيز مراكز خاصة لتأهيل الخريجين واكسابهم خبرات جديدة تتفق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل في النواحي الفنية، اضافة الى إنشاء قاعدة تكنولوجية متقدمة تسهم في انتاج سلع عالية التقنية. وأكد درويش ان مصر أبلغت البنك الدولي بالأولويات التي يتعين انجازها في غضون السنوات المقبلة، فيما قال رئيس الحكومة عاطف عبيد ان البنك الدولي سيساهم في تمويل جزء كبير من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص عمل الشباب. من جهته قال رئيس ادارة مصر في البنك الدولي خالد إكرام ل"الحياة" إن البنك قرر تقديم قروض ميسرة لمصر تبلغ قيمتها 170 مليون دولار لتمويل مشروعين مهمين في البلاد. وأضاف إن مجلس ادارة البنك وافق على تمويل انشاء المرحلة الثانية من المشروع القومي للري والصرف في مختلف محافظات مصر، بإجمالي تمويل مقداره 120 مليون دولار للمساهمة في زيادة الانتاج الزراعي وزيادة كفاءة الري وترشيد المياه. وكان البنك موّل المرحلة الأولى بما قيمته مئة مليون دولار. كما موّل البنك مشروعاً بكلفة اجمالية مقدارها مئة مليون دولار يساهم فيها البنك ب50 مليوناً من أجل تطوير التعليم العالي وتنمية المهارات الفنية اللازمة للصناعة وتحسين عمليات التدريب للعمالة. واشار اكرام الى ان البنك موّل مشاريع في مصر خلال العام الذي انتهى في حزيران يونيو الماضي بقيمة 205 ملايين دولار، أي ما يوازي 700 مليون جنيه في انشاء العديد من محطات ضخ المياه على طول نهر النيل، ومشروعاً للتنمية الريفية في سوهاج ومشروعاً ثالثاً لتطوير التعليم الثانوي. وأوضح أن البنك أعد القرض الخاص بخط الائتمان الزراعي الذي يستخدم في تطوير الزراعة في محافظات عدة الى جانب مشروع توشكى بقيمة 300 مليون دولار، وهو جاهز للتوقيع وسيتم الافراج عن الارصدة المخصصة له فور طلب مصر ذلك.
