ابلغ وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيتر هين وفداً من المعارضة العراقية ان مشروع القرار البريطاني الذي يدرسه مجلس الأمن حالياً "لن يحل محل القرار رقم 687" الخاص بوقف النار بعد حرب الخليج الثانية كما انه "لن يحل محل القرار رقم 986 الخاص ببرنامج "النفط للغذاء" مع العراق. وأكد دعم بلاده ل"المؤتمر الوطني العراقي" ك"مظلة للمعارضة العراقية". وجاء كلام هين اثناء لقائه صباح امس اعضاء "الهيئة القيادية" ل"المؤتمر الوطني"، وهو اول نشاط علني لها مع مسؤولين بريطانيين منذ تأسيسها الشهر الماضي. وأفاد مصدر حضر اللقاء ان "الوفد عبَّر عن قلقه للوزير البريطاني من امكان استفادة النظام العراقي من مشروع القرار البريطاني، لا سيما مع وجود فقرة تشير الى "تعليق العقوبات". واوضح ان مصدر القلق هو "احتمال حصول النظام على اموال نقدية من الحساب المفتوح في بنك فرنسي الذي تشرف عليه حالياً الأممالمتحدة". وأكد هين لأعضاء الوفد ان بلاده والولايات المتحدة "تعارضان بشدة سيطرة النظام على اي اموال نقدية، خصوصاً تلك المودعة في البنك الفرنسي" ومع انه قال ان مشروع القرار الذي يدرسه مجلس الأمن يضم مادة تذكر ان "الاجراءات المالية ستحدد لاحقاً" بعد اقرار المشروع، اكد ان "لندن وواشنطن ترفضان تخفيف العقوبات عن النظام" وان "الرقابة عليه ستبقى وتشتد". وأكد الوفد للوزير البريطاني "ضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب العراقي وزيادة توزيع المواد الغذائية والدواء، باشراف مباشر من الأممالمتحدة". وأعلن هين عن دعم بلاده ل"المعارضة العراقية المتمثلة ب"المؤتمر الوطني" وأهدافه" المتمثلة بإسقاط النظام وإحلال بديل ديموقراطي تعددي. وحضر اللقاء مع الوزير البريطاني كل اعضاء "الهيئة القيادية" باستثناء اياد علاوي الأمين العام ل"حركة الوفاق الوطني"، وحضر مكانه صلاح الشيخلي، الذي عُين من قبل "حركة الوفاق" في رسالة موجهة الى "المؤتمر" ممثلاً لها "حتى إشعار آخر". على صعيد آخر، أعلن "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني، أنه لم يقترح عقد مؤتمر للمعارضة العراقية أو اجتماع موسع بين أطرافها في السليمانية قريباً، كما لم تفاتحه الاطراف الاخرى في المعارضة العراقية بذلك، حسب ما نشرت بعض الصحف. وذكر في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه أمس، ان "الاتحاد يبذل، مع ذلك، جهوده من أجل توحيد صفوف المعارضة واتخاذ مواقف عملية مشتركة".
