علمت "الحياة" أن وفداً مصرياً - ليبياً رفيع المستوى سيشارك في اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض المقرر عقدها غداً في العاصمة الاوغندية كمبالا. ويتوقع أن يشارك من الجانب المصري في الاجتماعات مسؤول ملف السودان في وزارة الخارجية المصرية السفير رضا بيبرس، ومن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية السفير سليمان الشحدمي، وتهدف مشاركة الجانبين إقناع أعضاء "التجمع" بتسمية وفدهم إلى اللجنة التحضيرية المعنية بالإعداد لملتقى الحوار بين الحكومة والمعارضة. خلافات "الاتحادي" في غضون ذلك، برزت خلافات داخل الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يترأسه رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني، إذ فضل عدد من قياديي الحزب مقاطعة اجتماع كمبالا "بسبب ازدواجية مواقف الميرغني" من اتفاق جيبوتي الموقع بين حزب الأمة والحكومة السودانية. وقال قيادي في الحزب الاتحادي ل"الحياة" أمس: "إن الميرغني طلب منا بصورة واضحة اتخاذ قرار في مواجهة مبادرة المهدي وهو ما تم بلورته في اجتماع قادة المعارضة منذ أيام، في الوقت الذي كلف فتحي شيلا وميرغني عبدالرحمن القياديان في الحزب الاتحادي باستئناف عمل اللجنة الرباعية المشكلة من الحزبين الرئيسيين لإدانة قرارات اجتماع المعارضة الذي ترأسه الناطق باسم التجمع فاروق ابو عيسى". وفي الوقت نفسه، أجرى مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السفير رفيق خليل اتصالات مع قادة المعارضة للحؤول دون تصاعد الخلافات والحفاظ على وحدة "التجمع الوطني الديموقراطي" ووقف الحملات الاعلامية بين قادة المعارضة السودانية. وتأتي الاتصالات المصرية على الرغم من تحفظ القاهرة على اتفاق جيبوتي. وقال ديبلوماسي مصري إن هدف القاهرة هو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومنع التقسيم الذي وصفه بأنه خط أحمر في السياسة المصرية. مؤتمر مصالحة جنوبي من جهة اخرى، اتفقت الاطراف المتحاربة في ولاية الوحدة الجنوبية في السودان على عقد مؤتمر مصالحة تمهيدي برعاية مستشارية السلام في رئاسة الجمهورية. وذلك في اعقاب فشل طرفي النزاع، "جبهة الانقاذ الديموقراطية" بزعامة الدكتور رياك مشار وزعيم "قوات وحدة الجنوب" وباولينو ماتيب، في التوصل الى اتفاق يعجل بانعقاد المؤتمر العام بينهما. وحال تمسك القائد باولينو ماتيب بإحالة والي الوحدة وأعضاء حكومته الى المحاكمة، وتمسك "جبهة الانقاذ" على موقفها الداعي لخروج ماتيب وكل الفصائل المسلحة من الولاية، دون اتفاق الطرفين، الأمر الذي ادى الى قتال عنيف في الولاية بين الاطراف المتحاربة وانشقاق 16 ضابطاً من قوات مشار وانضمامهم الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقيد جون قرنق. وقالت مصادر جنوبية في الخرطوم ان الضباط الذين اعلنوا انشقاقهم كانوا ابدوا في وقت سابق تحفظاتهم على تباطؤ الحكومة في انقاذ بنود اتفاق الخرطوم للسلام، خصوصاً في جوانبها العسكرية والأمنية. ووجه الضباط ال16 المنشقون نداء الى الدكتور مشار وقيادته العسكرية والسياسية يدعو الى انهاء الاتفاق بينهم والحكومة وقالوا: "ان الحكومة لم تُظهر اي جدية تذكر في انقاذ اتفاق الخرطوم للسلام". وأكدت "جبهة الانقاذ الديموقراطية" انشقاق قياداتها الذين وصفتهم بأنهم "ضباط مؤثرون"، وأشارت الى احتمال عودتهم في حال اظهرت الحكومة جدية في تنفيذ الاتفاق. يذكر ان مشار وقائده المنشق باولينو ماتيب أجروا مفاوضات استمرت نحو شهر، لكنها وصلت الى طريق مسدود بعدما فشلت رئاسة الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الرجلين.
