شهدت العقود الثلاثة الاخيرة في سورية تطوراً ملحوظا في مشاركة المرأة في العمل وتعليمها. وتشير الاحصاءات الى ان نسبة العاملات في مجال الصناعات التحويلية تبلغ 50 في المئة من النساء العاملات ونسبة 9،7 في المئة من اجمالي قوة العمل المستخدمة في جميع قطاعات الاقتصاد عدا القطاع الزراعي. وبعد تشكيل لجنة سيدات الاعمال في غرفة الصناعة، شكلت غرفة تجارة دمشق لجنة لسيدات الاعمال التجاريات من السيدات المسجلات في الغرفة ويبلغ عددهن نحو 600 سيدة. وقال الدكتور راتب الشلاح، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: "هناك دور كبير يمكن ان تقوم به سيدات الاعمال بما ينعكس ايجاباً على مسيرة الاقتصاد الوطني". فيما ترى السيدة رانية الجابري، مالكة شركة لصناعة الالبسة النسائية الجاهزة، ان "الفصل بين سيدات الاعمال الصناعيات والتجاريات لن يؤثر على قيمة وعمل اللجان خصوصا وأن المشاركة الخارجية في المؤتمرات تكون بتمثيل موحد". واضافت: "ان التعرف على سيدات الاعمال العربيات في هذه المؤتمرات يعود بالفائدة الكبيرة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات اضافة الى امكانات العمل المشترك في بعض المشاريع" . وتقول رئيسة لجنة سيدات الاعمال الصناعيات السوريات الدكتورة نزهة اليان: "اصبح للنساء حضور كثيف في مجال الصناعة والتجارة، واصبح الوقت ملائما لانشاء جمعية تضمهم لاثبات الوجود واقامة صناعة متطورة من خلال تفعيل دور المرأة والتنافس والتعاون الوثيقين مع الرجل من اجل الوصول بالمنتج السوري الى السوق الداخلية اولا ثم الى السوق العربية والدولية ثانيا". واكدت الجابري، من جهتها، ان اللجنة تعمل ل "اثبات الوجود ولتأكيد دور المرأة في المجالات كافة ولا سيما الصناعي منها"، واشارت الى انها واجهت في بداية تأسيس مصنعها صعوبات كبيرة لدخول السوق ومنافسة المصانع الاخرى، "لكننا استطعنا اثبات وجودنا بنوعية المنتج والمنافسة الشريفة". واضافت ان "وجود لجنة تدعمنا كان بالطبع اختصر الكثير من الوقت". وتأمل الجابري واليان في ان تساهم لجنة سيدات الاعمال في دعم دورهن، وقالت الاخيرة: "منذ حوالي خمسة اعوام اشارك في مؤتمرات تخص المرأة بشكل عام، بينما عقد اول مؤتمر في سورية قبل ست سنوات من قبل "يوني فام" التي كانت تحمل مساعدات مادية لسيدات الاعمال، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك سيدات اعمال، فأسفت ان تأتي مساعدات وتذهب هدراً". وزادت انها بدأت الاتصال بسيدات الاعمال بعد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الاول لسيدات الاعمال العرب، وتمكنت من توفير مشاركة اخريات في المؤتمر الثاني الذي عقد في مصر اخيراً، وقالت: "ذهبنا الى المؤتمر بتمثيل رسمي من غرفة صناعة دمشق، وقمنا بعد ذلك بالتنسيق مع الدكتور يحيى الهندي رئيس غرفة الصناعة بتأسيس لجنة سيدات الاعمال الصناعيات، وقامت الغرفة بدعوة الهيئة العامة للغرفة برئاسة السيد احمد نظام الدين وزير الصناعة الذي أوصي بتشكيل هذه اللجنة". وبدأت اللجنة اعمالها في ايار مايو الماضي بالاتصال مع زميلاتها العربية والدولية، وباعداد برامج عمل تتضمن التحضير لمجموعة دورات تدريبية وتثقيفية للسيدات الصناعيات في مجالات التسويق والجودة وهندسة الانتاج وحساب التكاليف وقوانين العمل والاعداد لندوات وورش عمل تحت عنواني: "كيف تبدأين مشروعك الخاص؟" و"آثار اتفاق الغات والاتفاقات الدولية على عمل الصناعيات". ويبلغ عدد السيدات المشاركات حتى اليوم 60 صناعية تم اختيار 15 عضوة منهن لتأسيس مكتب للجنة، اضافة الى مستشارة قانونية. ويصل عدد الصناعيات المسجلات في غرفة الصناعة الى 341 سيدة في منشآت فردية او شركات، مقابل 3400 صناعي، اي مايعادل 10 في المئة تقريبا، وهي نسبة جيدة نظرا للظروف التي ترافق عمل المرأة. اما الصناعات التي تساهم فيها المرأة بنسبة كبيرة، فهي صناعة الالبسة الجاهزة والحياكة التي تشكل 35 في المئة. وتشكل صناعة المواد الكيماوية ومواد التجميل نسبة 36 في المئة من الصناعات التي ترأسها النساء، تليها صناعة المواد الغذائية، بنسبة 14 في المئة، والصناعات الهندسية بنسبة 16 في المئة. وعن تعريف "سيدة الاعمال"، قالت عضوة في اللجنة: "بالاتفاق عرفناها بانها السيدة التي تحمل الجنسية العربية السورية، لها منشأة مسجلة في غرفة صناعة دمشق او تمثل شركة مسجلة اصولاً ودورها فاعل في هذه الشركة، ذلك ان هناك سيدات تدرن المعمل كله لكن المعمل هو باسم ابيها او عمها". واتفق عدد من عضوات اللجنة على انها تهدف الى تنمية المؤسسات التي تديرها النساء، وعلى تهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي لمساعدة الصناعيات على ممارسة دورهن في التنمية الاقتصادية، اضافة الى رفع الكفاءة والمهارة اللازمة لسيدات الاعمال والمهنيات وتحسين صورة المنتج السوري محليا وعربيا وعالميا والانفتاح على الاسواق العربية والعالمية ومساعدة سيدات الاعمال في فهم القوانين المختلفة للفاعليات الاقتصادية في شتى المجالات، في الداخل والخارج عن طريق الندوات والنشرات والدورات التدريبية. فكما لاحظت احداهن، "ان اكثر المنشآت الصناعية تؤول الى المرأة عن طريق الارث، وقد تتعرض المنشأة التي ورثتها الي الخسارة او الافلاس اذا كانت المرأة بعيدة عن معرفة ادارة المؤسسة الصناعية".