قلّصت المذابح التي تشهدها الجزائر منذ الخريف الماضي من بصيص الأمل في عودة السلم الى البلاد بعد وصول وزير الخارجية السابق عبدالعزيز بوتفليقة الى منصب رئيس الجمهورية في نيسان ابريل الماضي بعدما حرمه الجيش من ذلك قبل 20 سنة إثر وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في 1978. وشكل وصول بوتفليقة الى قصر المرادية نوعاً من المصالحة مع المرحلة البومدينية، وسط تحالفات معقدة بين الجيش ووزير الخارجية السابق لتسيير المرحلة المقبلة. لكن وعود رئيس الجمهورية باسترجاع الأمن والاستقرار تقلصت مع مرور الأشهر. وقد اعترف الرئيس بوتفليقة لاحقاً بأن "الوضع اعقد مما كنت أتصور". وفضّل رئيس الجمهورية الذي جعل استرجاع الأمن والسلم أبرز اولوياته، تأجيل الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، مدة 9 اشهر كاملة 10 في المئة من العهدة الرئاسية، مما أخر معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد تدهوراً قياسياً ترافق مع تدهور في الوضع الأمني. وبعد هدوء نسبي في الوضع الأمني، لم يتجاوز خمسة اشهر، عادت الاغتيالات والمذابح الجماعية لتثير الذعر بين الجزائريين على رغم كل مساعي "التهدئة" التي بذلها الرئيس بوتفليقة منذ توليه الرئاسة، اذ أفرج عن عناصر شبكات الاسناد والدعم للجماعات المسلحة وأصدر قانوناً للوئام المدني يستفيد بموجبه عناصر الجماعات من عفو كلي او جزئي. وتشير تقديرات اولية الى ان عدد الضحايا منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم يقارب ال1000 قتيل. وأمام هذا "المأزق"، لم يجد الرئيس بوتفليقة الا التلويح بورقة "استئصال" الجماعات المسلحة الرافضة للوئام بعد 13 كانون الثاني يناير المقبل وهدد باستعمال كل الاسلحة الفتاكة لإبادة هذه الجماعات. ويبدو ان الرئيس بوتفليقة تأكد بأن مسار الوئام الذي اتبعه منذ اشهر قد بلغ حدوده وهي الحدود التي انتهى اليها مسعى الرئيس السابق اليمين زروال الذي لم يفته تذكير الرئيس بوتفليقة، في لقاء ودي في مقر اقامته في باتنة شرق الجزائر، في ايلول سبتمبر الماضي، حين قال "لقد كنت أول من سلك طريق الحوار مع جماعة الانقاذ وسترون مع مرور الوقت ان الجماعات المسلحة لا ينفع معها الحوار". وعلى المستوى السياسي لم يكن صعود الرئيس بوتفليقة الى قصر الرئاسة في المرادية سهلاً. فقد وجد نفسه على رغم دعم الاحزاب الأربعة الأساسية في البرلمان، امام امتحان حقيقي فرضه ستة مرشحين تكتلوا ضد "التزوير" وانسحبوا من السباق، قبل يوم من الانتخابات، بدعوى ان الرئيس بوتفليقة يحظى بدعم المؤسسة العسكرية التي تكون، بحسبهم، شرعت في "التزوير"، لايصاله الى الحكم. وأمام "شرعية ناقصة" لم يجد الرئيس بوتفليقة الا ان يباشر قرارات تكسبه "شرعية كاملة" لكسب تفويض الشعب. لذلك شرع في تفعيل الاتفاق الحاصل بين الجيش وجماعة مدني مزراق الجيش الاسلامي للانقاذ من خلال اصدار قانون الوئام المدني الذي رفعه للتصديق الشعبي في 16 ايلول سبتمبر الماضي وهو الاستحقاق الذي كان يهدف بالدرجة الأولى الى تأكيد تزكية الشعب الجزائري للرئيس بوتفليقة رئيساً للجمهورية. وكان السؤال المعروض على الشعب: "هل انت مع المسعى العام لرئيس الجمهورية؟". لكن رغم ذلك لم يتغير الوضع السياسي الداخلي، وبدأ بصيص الأمل الذي جاء مع قانون الوئام يتقلص بين ملايين الجزائريين الذين رأوا في الرئيس بوتفليقة "الرجل المعجزة" الذي جاء ليوقف حمام الدم ويعيد الرخاء الى البلاد. وعلى رغم الدعم المعلن من المؤسسة العسكرية للرئيس بوتفليقة، الا ان "الصراع" بين الرئاسة والجيش لم يهدأ. وقد هدد الرئيس سبع مرات بأنه سيعود الى بيته ان لم يترك يعمل كما يشاء. وقد بلغ الصراع بين الطرفين اوجه لدى تسريب بعض الأوساط النافذة خبراً جاء فيه ان الجيش رفض حكومة الرئيس بوتفليقة. لكن الأخير نفى ذلك في شدة. لقد حلّ فصل الشتاء لآخر عام من القرن العشرين والوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين لا يعد بالتغير - على الأقل خلال الستة اشهر المقبلة - لأن الرئيس يرى ببساطة ان اولوية اولوياته وقف النزيف الدموي واسترجاع السلم اذ "لا تنمية ولا استثمار في برك من الدماء". اما الجماعات المسلحة الرافضة للوئام فترى، من جهتها، ان وضع السلاح "خيانة" وتجدد تمسكها ب"الجهاد" الذي بدأته قبل ثماني سنوات. وفي هذه الاجواء، اغتيل عبدالقادر حشاني، "المسؤول الثالث" في جبهة الانقاذ المحظورة، وصدرت رسالة من الشيخ عباسي مدني تنتقد سياسة الوئام التي ينتهجها بوتفليقة وتعتبرها استسلاماً.
