طوكيو - رويترز - أعلنت اليابان امس الخميس انها عرضت على الاردن مجموعة من المساعدات الاقتصادية حجمها 400 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للاردن الذي يعاني من عجز في ميزان المدفوعات ودين خارجي ضخم. واعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان ان رئيس الوزراء كيزو اوبوتشي اعلن المعونات، التي ستقدم على مدى ثلاث سنوات حتى السنة 2001، خلال اجتماع مع الملك عبدالله عاهل الاردن الذي يزور اليابان حالياً. وتشمل المعونات اعادة جدولة ديون حجمها 15 بليون ين 146 مليون دولار تعهدت بها اليابان في اطار اتفاق ابرم في أيار مايو الماضي، خلال اجتماع نادي باريس للدول الدائنة لإعادة جدولة نحو 800 مليون دولار من ديون الاردن الخارجية بين عامي 1999 و2002. واليابان أكبر مانح للمعونات الى الاردن اذ انها صاحبة نحو 25 في المئة من اجمالي الدين الخارجي البالغ 7.9 بليون دولار أي ما يعادل اجمالي الناتج المحلي. وتشمل المعونات كذلك قرضاً قيمته 7.2 بليون ين يقدمه "بنك التعاون الدولي" الياباني الحكومي لمساعدة الاردن على تطوير قطاع السياحة. وجاء في البيان ان اليابان ستبحث كذلك في منح المزيد من المعونات لمساعدة الاقتصاد الاردني على اعادة الهيكلة والاصلاح وتقديم المساعدات الفنية لمساعدة الدولة على اقامة صناعات قادرة على المنافسة. وتعهدت اليابان بصرف منحة متفق عليها في اطار مساعدات التنمية الاجتماعية تهدف الى تحسين منشآت المياه في العاصمة عمان. وستقدم اليابان كذلك معونات غذائية بقيمة 570 الف دولار عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة لمساعدة عمان في مواجهة الجفاف. واتفقت اليابانوالاردن على تشكيل منتدى لمناقشة القضايا الثنائية بما فيها التعاون الاقتصادي. ويعتمد الاردن بدرجة كبيرة على الاقتراض الخارجي اذ ان مصادره من العملات الاجنبية محدودة وتقتصر على السياحة وصادرات الفوسفات والبوتاس.
