استمرت السلطة الفلسطينية في ارتكاب انتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي دون تهمة او محاكمة، والتعذيب او سوء المعاملة خلال التحقيق، والمحاكمات التي تتسم بالجور الفادح، وفرض القيود على حرية تكوين الجمعيات والتعبير. وكان الافتقار الى اطار قانوني يحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية عاملاً معوقاً لجهود الافراد والمنظمات غير الحكومية والمجلس التشريعي الفلسطيني لتوثيق هذه الانتهاكات ومكافحتها. وظل رئيس السلطة الفسلطينية ياسر عرفات يرفض توقيع القانون الاساسي، وكذلك ثمانية من القوانين السبعة العشرين الاخرى التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 1996، وهو الامر الذي ادى لمزيد من تقويض الجهود الرامية لتقنين الضمانات الضرورية والحد من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطة التنفيذية. وواصلت قوات الامن الفلسطينية القاء القبض على بعض الافراد واحتجازهم بصورة تعسفية طيلة سنوات دون تهمة، مع حرمانهم من الاتصال بمحامين ومن استقبال الزوار من افراد الاسرة، واستمر ذلك بعض الاحيان حتى بعد صدور اوامر من النائب العام الفلسطيني او من المحاكم بالسماح للمحتجزين بالاتصال بالمحامين او بالافراج عنهم. فعلى سبيل المثال، ظل وائل علي فرج، الذي قُبض عليه في 25 نيسان ابريل 1996، قيد الاحتجاز رغم صدور امر من المحكمة العليا في 20 شباط فبراير 1999 بالافراج عنه. وفي بعض الاحيان كان يُقبض على بعض المعتقلين مرة اخرى فور الافراج عنهم، كما حدث في حالة الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي. فقد أُلقي القبض عليه في 9 نيسان ابريل 1998 وصدر امر بالافراج عنه في 4 حزيران يونيو 1998، الا انه ظل قيد الاحتجاز حتى أُطلق سراحه في 19 تموز يوليو 1999 لحضور جنازة والدته، ثم أُلقي القبض عليه من جديد في 8 آب اغسطس بعد ان نقلت عنه صحيفة "القدس" قوله ان احتجازه يرجع الى تعاون السلطة الفلسطينية امنياً مع اسرائيل والولايات المتحدة. وامرت المحكمة بالافراج عنه في 27 ايلول سبتمبر لكنه كان حتى منتصف تشرين الاول اكتوبر لا يزال رهن الاحتجاز. ولجأت قوات الامن في بعض الاحيان الى اعتقال اقارب الافراد المطلوبين او فرض الاقامة الجبرية عليهم في منازلهم. فعلى سبيل المثال اعتقل جهاز المخابرات العامة بلال يحيى الغول الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، واحتجزه من 12 شباط الى 2 آذار مارس وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" ومقره غزة ان السبب الاساسي لاعتقال الغول وتعذيبه هو اجبار والده يحيى الغول على تسليم نفسه للشرطة. وكانت الاسرة بأكملها قد فُرضت عليها الاقامة الجبرية من قبل عندما فر يحيى الغول من السجن يوم 11 كانون الاول ديسمبر 1998. وذكرت الانباء ان بلال احتجز مع بالغين وحُرم من زيارات اسرته ومحاميه. ووقعت حالة وفاة واحدة في الحجز حتى منتصف تشرين الاول اكتوبر. فقد توفي محمد احمد شريتح بعد ان نقل الى المستشفى من مركز شرطة الخليل وهو يعاني من تشنجات. كان جهاز الامن الوقائي قد اعتقل شريتح يوم 28 ايلول سبتمبر دون اذن من النيابة، وذلك طبقاً لما ذكرته "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة". وما برح المحامون يقولون انهم يجدون صعوبة في مقابلة موكليهم رغم حصولهم على اذن بذلك من النائب العام او على اوامر من المحاكم بتمكينهم من زيارتهم، وكان منع الزيارة في بعض الاحيان بغرض العقاب. فبداية من ايار مايو حُرم محامو "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة" و"مكتب الضمير" مؤسسة لرعاية السجين في غزة و"المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" من مقابلة موكليهم المحتجزين في سجون غزة الخاضعة لسيطرة ادارة الشرطة، بسبب قيام تلك المنظمات بإذاعة انباء انتهاكات حقوق المعتقلين. وذكرت "الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان والبيئة" ان مدير مصلحة السجون اللواء حمدي الريفي قال ان الحظر يتم بموجب قرار من قائد الشرطة غازي الجبالي. وفي 15 نيسان نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين اضراباً لمدة يوم واحد للاحتجاج على التدخل في قيام المحامين بواجباتهم القانونية، "وعدم احترام القانون، وشغور منصبي قاضي القضاة والنائب العام، وعدم اقرار قانون السلطة القضائية، وترك القضاء على حاله ليعاني من نقص كبير في القضاة والموظفين والاداريين". وتزايدت الاحتجاجات العامة على الاعتقال السياسي دون محاكمة، فقام المعتقلون بالاضراب عن الطعام لفترات طويلة، وتظاهر افراد الاسر للمطالبة بمحاكمتهم او الافراج عنهم. وفي 13 كانون الثاني يناير اصدر المجلس التشريعي قراراً يدعو لحظر الاعتقال لاسباب سياسية والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. وفي اواخر ايلول بلغ عدد السجناء السياسيين الذين تحتجزهم السلطة الفلسطينية 280 سجيناً حسب تقديرات "الضمير" مؤسسة لرعاية السجين. واستمرت معاناة القضاء من العجز الشديد في الموارد البشرية والمادية، وكانت المحاكمات قاصرة بشدة عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي حزيران يونيو عُين رئيس للسلطة القضائية ونائب عام مدني، وبذلك شُغل المنصبان اللذان ظلا شاغرين لفترة طويلة، لكن هذا الاجراء لم يكن له اثر على محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية. ورفض الرئيس عرفات توقيع قانون السلطة القضائية الذي اقره البرلمان في تشرين الثاني نوفمبر 198 لوضعه موضع التنفيذ، مما ادى الى استمرار وجود نظامين قضائيين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالاضافة الى ذلك، اسند المرسوم الرئاسي رقم 28، الصادر في 19 ايلول لرئيس السلطة القضائية في غزة صلاحيات اتخاذ اجراءات تأديبية ضد القضاة ونقلهم من عملهم في الضفة الغربيةوغزة على السواء، رغم ان "مجلس القضاء الاعلى" هو المختص بتلك الصلاحيات بموجب قانون الضفة الغربية وقانون السلطة القضائية. ويوم 11 تشرين الاول اعلنت مجموعة من قضاة الضفة الغربية اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على اوامر بنقل بعض القضاة اصدرها رئيس السلطة القضائية. وكانت محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية، التي يشمل اختصاصها محاكمة المدنيين، تحرم المتهمين تقريباً من ممارسة جميع الحقوق التي تنص عليها الاجراءات الواجبة، بما في ذلك حق الاستئناف. ويجوز لهذه المحاكم اصدار احكام الاعدام في جرائم متنوعة يصفها القانون بعبارات غامضة، وكانت هي التي اصدرت معظم احكام الاعدام التي حُكم بها. وكانت هذه المحاكم تصدر احكامها في بعض الاحيان بعد ساعات معدودة من القبض على الاشخاص، وتأثرت في كثير من الاحيان على ما يبدو باعتبارات سياسية، كما في حالة احمد عطية ابو مصطفى الذي أُعدم يوم 26 شباط. وقد حُكم على ابو مصطفى الذي قُبض عليه يوم 21 شباط بتهمة اغتصاب طفلة، بالسجن 15 عاماً مع الاشغال الشاقة بتهمة الاغتصاب، كم حُكم عليه بالاضافة الى ذلك بالاعدام بموجب قانون الثورة الصادر عام 1979 بتهمة تأليب الجمهور على السلطات في اشارة على ما يبدو الى غضب الجماهير ومطالبتها بإعدامه، وفي 1 تموز يوليو اصدر الرئيس عرفات مرسوماً رئاسياً يوسع اختصاص محاكم امن الدولة ليشمل "الجرائم الاقتصادية". ورغم انتشار وسائل الاعلام فقد ظلت حرية الصحافة عرضة للقيود، وأدى تكرار التحقيق مع الصحافيين والقبض عليهم، واغلاق وسائل الاعلام، وكذلك الصلات السياسية او المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية مع اثنتين من الصحف اليومية الثلاث الرئيسية، الى اشاعة مناخ من الخوف والرقابة الذاتية. وتوزع الاشراف على وسائل الاعلام بين عدة وزارات وهيئات مع تداخل في اختصاصاتها، وهو امر يصعب معه في كثير من الحالات تحديد الهيئة التي اصدرت امراً معيناً بالاغلاق او التحقيق، او ما اذا كانت احدى هذه الهيئات هي التي اصدرت الامر اصلاً. ورغم صدور امر من المحكمة العليا في عام 1998 بإعادة فتح مكاتب صحيفة "الرسالة" الاسبوعية الاسلامية، فقد استمرت الشرطة في مضايقة صحافييها ومعلّقيها، واعتقلت احد الصحافيين لفترة وجيزة للاشتباه في كتابته تحقيقاً صحافياً عن فضيحة جنسية تشمل مسؤولين حكوميين يوم 28 ايلول. وفي يومي 22 و23 ايار احتجزت الشرطة ناشر الصحيفة واثنين من محرريها لفترة قصيرة، بعد ان نشرت تقريراً عن حالة زُعم ان الشرطة مارست فيها التعذيب. كما كانت محطات الاذاعة والتلفزيون عرضة للاغلاق مرة تلو الاخرى، وحتى منتصف تشرين الاول، لم يكن قد سُمح لمحطة تلفزيون "رعاة" ومقرها بيت لحم، بأن تستأنف بثها بعد صدور امر باغلاقها في 17 ايار، في اعقاب اذاعتها مسرحية زعم مسؤولو الامن انها تبث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. وكانت هذه المحطة من بين عدة محطات تلفزيونية صدر الامر باغلاقها مرتين في 1998 بعد اذاعة تغطية للاحتجاجات على القصف الاميركي للعراق. وفي 12 آب واجه المجلس التشريعي الفلسطيني انتكاسة اخرى لجهوده الرامية الى الحفاظ على دوره التشريعي في مواجهة التجاوزات المتزايدة للسلطة التنفيذية، وذلك عندما دعا رئيس المجلس لاجراء تصويت لم يُعلن عنه مسبقاً لتعديل قانون الجمعيات الاهلية الذي كان المجلس اقره يوم 21 كانون الاول 1998. وجاء التصويت الجديد في نهاية الجلسة الاخيرة في دورة المجلس بعد ان كان كثير من الاعضاء قد غادروا المكان، وبالمخالفة للوائح المجلس التي تعطي الرئيس مهلة شهر لتوقيع القانون او تقديم تعديلات عليه، وتقتضي تصويت الاغلبية المطلقة من الاعضاء لاقرار تعديلات الرئيس. ولم يقم الرئيس عرفات باعادة القانون الى المجلس الا في نيسان، وطلب آنذاك تعديله لنقل مسؤولية الإشراف على المنظمات غير الحكومية الى وزارة الداخلية بدلاً من وزارة العدل، وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد رفض هذا الطلب خلال المناقشة الاصلية لمشروع القانون ثم رفضه مرة اخرى بأغلبية 38 الى 12 صوتاً في تصويت اجري يوم 25 ايار. وردت الحكومة بإنشاء وزارة شؤون الجمعيات الاهلية وشنّ سلسلة من الهجمات على منظمات وانشطة حقوق الانسان غير الحكومية. الدفاع عن حقوق الانسان تزايد تعرض المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وخاصة من منظمات حقوق الانسان، لمضايقات الشرطة وتهديد مسؤولي السلطة الفسطينية، بما في ذلك حملات كبرى لتشويه سمعتها في وسائل الاعلام شبه الرسمية. كان كثير من الهجمات نتيجة مباشرة لمساعي السلطة الفسطينية لتجاوز بنود في قانون الجمعيات الاهلية، فعلى سبيل المثال قال ممثلو المنظمات غير الحكومية الذين رفضوا تسجيل منظماتهم لدى وزارة الداخلية ان الشرطة استدعتهم مراراً للتحقيق معهم وهُددوا بالاعتقال بموجب قانون صادر عام 1909 إبان الحكم العثماني يحظر الجمعيات غير المسجلة. واستهدفت تحركات اخرى على ما يبدو إخراس المنظمات غير الحكومية والانشطة التي تنتقد انتهاكات السلطة الفلسطينية. ففي رسالة الى راجي الصوراني مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" في 28 آب، قال قائد الشرطة غازي الجبالي ان "الكلام لا ينفع خاصة مع اولئك الذين باعوا ضمائرهم واقلامهم لصالح الذين لا يريدون لنا دولة او قانوناً". وكان الجبالي يرد بذلك على ما وجهه "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" من انتقادات للانتهاكات الجسيمة لاجراءات المحاكمة العادلة خلال محاكمة ايمان محمد ابو سعدة، الذي اتهم بقتل ضابط شرطة. حيث حُكم على ابو سعدة، وهو مدني، بالاعدام بعد جلسة واحدة لمحكمة امن الدولة استغرقت ست ساعات. وقد وزعت نسخ من الرسالة على وزيري العدل وشؤون العمل الاهلي وجميع قادة ومراكز الشرطة المحلية "ليعرفوا موقف الاستاذ راجي الصوراني ومجموعات حقوق الانسان". وخلال حزيران وتموز قدم كل من مدير "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة"، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" والامين العام ل"اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن" شكاوى منفصلة تطالب بأن يُحاكم، بموجب قانون الصحافة، الصحافيون ومسؤولو الحكومة الذين أدلوا بتصريحات تنطوي على قذف وسبّ علني في حقهم وحق منظماتهم خلال حملة الحكومة على المنظمات غير الحكومية في حزيران. ومن الافراد الذين وردت اسماؤهم في الشكاوى خليل الزبن منسق مجلس المنظمات غير الحكومية المُعيّن من قبل الحكومة ونبيل عمرو الوزير بالسلطة الفلسطينية ورئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة".
