أعلنت دبي تقديم اعفاءات جمركية كبيرة على واردات الشركات الراعية لمهرجان دبي للتسوق. وقالت دائرة الجمارك في الامارة ان هذه الاعفاءات ستتيح للشركات المستوردة من خارج دولة الامارات والتي تشارك في رعاية فاعليات المهرجان الحصول على حسم بنسبة 25 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. وقال المدير العام للدائرة السيد عبيد صقر بوست في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق، السيد حسين لوتاه، ان فترة الاعفاء ستمتد لمدة 45 يوماً وتبدأ مطلع شباط فبراير المقبل. وهي ستشمل المنتجات التي يتم بيعها خلال المهرجان وتقتصر فقط على المنافذ البحرية والجوية لامارة دبي من دون أن يشمل ذلك المنافذ الحدودية البرية. وأضاف ان الخطوة الجديدة التي أمر بتنفيذها ولي عهد الامارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف الى دعم القطاع الخاص المشارك في أنشطة المهرجان وخفض كلفة الاستيراد على التجار، ما سينعكس ايجاباً على الأسعار التي يفترض أن تنخفض. وسيؤدي ذلك الى تعزيز المبيعات وتنشيط الأسواق خلال فترة الحدث السنوي الذي يعتبر من الأنشطة الرئيسية التي تعزز الاقتصاد الوطني. وأشار الى انه يتعين على المستوردين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات الجديدة الحصول على رسالة الاعفاء الجمركي بعد تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالشحنات ومواعيد قدومها الى مكتب ادارة المهرجان. وقال ان ادارة المهرجان ستنسق في مرحلة لاحقة مع البلدية للتأكد من صحة العروض الترويجية المقدمة خلال المهرجان. وهذه ثاني خطوة تتخذها حكومة دبي لتقديم تسهيلات جمركية للتجار والمستوردين، حيث عمدت أخيراً الى اعفاء كافة واردات الامارة من الذهب والمشغولات الذهبية من الرسوم الجمركية حتى منتصف نيسان ابريل المقبل، في مسعى يهدف الى تنشيط مبيعات الذهب في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة التي تستضيف مهرجان دبي للتسوق. وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد ثلاثة أشهر من اجراءات أخرى اتخذتها حكومة الامارة وخفضت فيها رسوم الأسواق ورسوم تسجيل المنشآت التجارية والخدمية الى النصف، في اجراء اعتبرته الأوساط الاقتصادية آنذاك بأنه جرعة لإنعاش الأسواق والاقتصاد بشكل عام. واعتبر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الذي يرأس اللجنة العليا لمهرجان دبي للتسوق ان قرار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب خلال الأشهر المقبلة سيساعد على انعاش مبيعات الذهب في الأسواق المحلية خلال فترة المهرجان، ويساهم في خفض أسعار بيع المشغولات الذهبية. وتبلغ الرسوم الجمركية التي تفرضها دبي ودولة الامارات في شكل عام على الواردات من الخارج أربعة في المئة. وتعتبر ضمن الحد الأدنى من الرسوم التي تفرضها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على وارداتها من الخارج في اطار الاتفاق الاقتصادي الموحد الذي حدد الرسوم الجمركية بين أربعة في المئة و20 في المئة. من جهة أخرى، أكد منسق المهرجان السيد حسين لوتاه حرص حكومة دبي على التعامل مباشرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية التي تعمل جاهدة لفتح فرص تسويق جديدة من شأنها أن تعزز أعمالها وتعود بالفائدة على المتسوقين واقتصاد دولة الامارات في شكل عام. وتعلق دبي آمالاً كبيرة على مهرجان التسوق الذي يقام للمرة الخامسة، اذ تأمل ان يساهم في انعاش الأسواق المحلية من خلال عشرات الآلاف من الزوار الذين يُنتظر قدومهم من الخارج. ويُتوقع ان تبلغ مبيعات أسواق الامارات خلال الشهر المتضمن لفاعليات المهرجان ما يزيد على بليون دولار.