أعلن وزير الداخلية الايراني السابق عبدالله نوري الذي يقضي عقوبة بالسجن، أن ما قاله أمام محكمة رجال الدين يعتبر "جزءاً بسيطاً من المطالبات المحقة للإيرانيين"، وجدد حملته على المحكمة فاعتبرها غير قانونية و"لم يشر إليها الدستور" وأكد أنه لن يستأنف الحكم بسجنه انطلاقاً من "عدم قانونية" المحكمة، التي شبهها بالمحاكم التي تولت التفتيش عن العقائد. كما جدد في رسالة مفتوحة كتبها في سجنه، تحديه مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي من دون ان يسميه، معتبراً أنه يجب أن يخضع للقوانين كأي مواطن. ومعروف ان الوزير السابق حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته ب"إهانة المقدسات" وقيم الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال نوري أن أهم القضايا بالنسبة إليه هو احترام الإسلام والشعائر الدينية والمذهبية، وأن اعتقاده بالإمام الخميني "ليس خافياً على أحد". ورأى أن سبب "عدم المبالاة بالدين يرجع إلى القهر والإجبار"، وتساءل "هل إطلاق شعارات تدعو بالموت لهذا البلد أو ذاك يقصد الولاياتالمتحدة يمكن اعتباره من القيم الدينية، أم أن زيادة القدرة على الإنتاج، وقطع التبعية للخارج هما من القيم الدينية"؟ وكان عبدالله نوري يرد على سلسلة الاتهامات التي وجهت إليه ومنها الإساءة الى الاسلام، ومواجهة افكار الخميني والترويج لتطبيع العلاقات مع واشنطن، ولسياسة آية الله حسين علي منتظري وأفكار "حركة حرية ايران" المحظورة. ويأتي هذا الاعتراض بعد انتهاء المهلة القانونية لاستئناف الحكم بسجن نوري، الذي قدم محاميه محسن رهامي طلباً الى مدعي الجمهورية الاسلامية لالغاء الحكم. وفي حال قبول الطلب يمكن المطالبة بإعادة المحاكمة. وعلى رغم الالتفاف الواسع للاصلاحيين حول نوري تحفظ كثير من التيارات الاصلاحية عن بعض ما جاء في مواقفه. في غضون ذلك تواصلت التحضيرات للانتخابات البرلمانية. وأعلنت اوساط المحافظين قبول نتائج الاقتراع أياً تكن، لكنها اشترطت ان تؤدي الهيئات التنفيذية التابعة للاصلاحيين والهيئات الرقابية التابعة للمحافظين مهماتها لضمان نزاهة الانتخابات المقررة في شباط فبراير المقبل. واتهم الأمين العام ل"جمعية المؤتلفة" المحافظة المسيطرة على بازار طهران، عسكر أولادي، وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات تثير القلق، في إشارة ضمنية الى قبول الوزارة طلب ترشيح عبدالله نوري. في المقابل بدت الاوساط الاصلاحية مطمئنة الى انها ستحصد الأكثرية البرلمانية في انتخابات شباط، وتحدث الناطق باسم "رابطة علماء الدين المناضلين" رسول منتجب نيا، عن مساع لتشكيل ائتلاف بين كل التيارات الاصلاحية، معرباً عن امله بعدم استخدام اطراف دخول هاشمي رفسنجاني المعترك الانتخابي لتحقيق مآرب سياسية، ومذكراً بدور الرئيس السابق في فوز محمد خاتمي بالرئاسة عام 1997.
