بدأت مجموعة من أعضاء المجلس الوطني البرلمان السوداني المنحل حملة لجمع تواقيع النواب على عريضة تقدم الى المحكمة الدستورية تطالب بإلغاء قرار الرئيس عمر البشير فرض حال الطوارئ وحل المجلس. وأعرب حشد من النواب في اجتماع عقدوه برئاسة رئيس البرلمان المنحل الدكتور حسن الترابي في مقر حزب المؤتمر الوطني رفضهم قرار البشير واعتبارهم أنفسهم أعضاء شرعيين في البرلمان الى حين انتهاء أجله في نهاية آذار مارس المقبل. وركز الاجتماع الذي استمر ساعات مساء السبت على رفض القرارات الأخيرة للبشير وقرر تكليف لجنة بتقديم عريضة طعن فيها باعتبار انها "تمثل خرقاً للدستور وانقلاباً عليه". وقرر النواب المجتمعون أيضاً عدم الاعتراف بقرار حل البرلمان والتوجه الى دوائرهم الانتخابية لاطلاع المواطنين على التطورات واصدار بيان موقع يحدد موقفهم. ووصف بعض المشاركين حديث البشير عن انتهاء أجل البرلمان بأنه "غير صادق". ووجه الاجتماع الذي يعتقد أن نحو 200 نائب شاركوا فيه دعوة الى البشير "للمناصحة والاستماع الى آرائهم" رداً على دعوته لهم قبل ذلك بيوم. وشكا نواب حضروا دعوة إفطار أقامها البشير من أنهم لم تتح لهم فرصة للتعبير عن وجهات نظرهم خلال اللقاء، واستنكروا خصوصاً صدور أخبار في وسائل الاعلام الرسمية عن ترحيب النواب بقرار حل برلمانهم. وبدأت في الخرطوم أمس الاجراءات القانونية لتقديم الطعن الدستوري في قراري حل البرلمان وفرض حال الطوارئ اللذين أصدرهما البشير يوم 12 الشهر الجاري. وعمل أعضاء في الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني طوال يوم أمس على جمع توقيعات النواب على الطعن الذي يطالب المحكمة الدستورية برئاسة رئيس القضاء السابق جلال علي لطفي بالغاء قرارات الرئيس. وتتناول عريضة الطعن خمس نقاط قانونية هي: اعلان الرئيس حل البرلمان قبل أن تنتهي مدته الرسمية في نهاية آذار مارس المقبل، وحرمان أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب من القيام بدورهم نحو ناخبيهم، وخرق رئيس الجمهورية دستور البلاد الذي لا توجد فيه مادة تبيح له حل البرلمان، واعلان حالة الطوارئ من دون التقيد بالخطوات الدستورية والقانونية لاعلانها. واعتبر الطعن ان اعلان حالة الطوارئ "باطل" لأنه لم يحظ بموافقة البرلمان كما يقتضي الدستور، وطالبت العريضة المحكمة الدستورية باعلان رفض قرارات البشير ودعوة المجلس الوطني الى الانعقاد في الثاني عشر من كانون الثاني يناير المقبل. وكان الرئيس البشير أجاب على سؤال عن موقفه من طعن يقدم الى المحكمة الدستورية في شأن قراراته فقال "تشاورنا مع قانونيين وفقهاء في الدستور قبل اعلان القرارات ومتأكدون من سلامتها ولا خوف من رفضها بواسطة أي جهة".
