سجل الميزان التجاري السوري في النصف الأول من السنة الجارية عجزاً تبلغ قيمته 2.252 بليون ليرة سورية 45 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات 16.863 بليون ليرة 337.4 مليون دولار، فيما وصلت الواردات الى 19.125 بليون ليرة 382.5 مليون دولار. وذكرت مصادر اقتصادية ان "العجز ناجم عن التجارة السلبية للقطاع الخاص الذي بلغ العجز في ميزانه التجاري 11.458 بليون ليرة، نتيجة تصدير بقيمة 4.942 بليون ليرة واستيراد بقيمة 16.4 بليون ليرة". وأشارت الى أن "القطاع العام حقق فائضاً بمقدار 9.2 بليون ليرة، نتيجة تصدير بقيمة 11.931 بليون ليرة واستيراد بقيمة 726 بليون ليرة". وتظهر الاحصاءات ان "صادرات القطاع العام شكلت نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات في النصف الأول، في حين بلغت واردات القطاع الخاص 85.74 في المئة من اجمالي الواردات". وذكرت صحيفة "تشرين" الرسمية ان "أسباب العجز تعود الى عدم نجاح القوانين والاجراءات التصديرية المتبعة وغياب الاستراتيجية العملية في التصدير، اضافة الى سعي القطاع الخاص الى تحقيق أرباح في الاستيراد من دون الدخول في متاعب ومغامرات الانتاج التصديري".ويشار الى أن قيمة صادرات سورية الى الدول العربية وصلت الى 3.711 بليون ليرة والواردات الى 1.736 بليون ليرة. وبلغت قيمة الصادرات الى دول الاتحاد الأوروبي 9.737 بليون ليرة والواردات منها 5.234 بليون ليرة.