القدس - أ ف ب - احتجت منظمة "بتسيليم" الاسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان على اعدام عنصرين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في غزة أول من أمس، بعدما دينا بقتل مسؤول بارز في حركة "فتح" وشقيقه في نزاع عائلي. ودعت الحكومة الاسرائيلية الى "اعدام الارهابيين وليس مجرمي الحق العام". وصرح سكرتير الحكومة الاسرائيلية داني نافيه بأن على السلطة الفلسطينية ان "تنزل عقوبة الاعدام بالارهابيين بدل مجرمي الحق العام". الى ذلك، اعتبرت منظمة "بتسيليم" في بيان ان "الاعدام المزدوج في غزة مخالف للقانون الدولي وينتهك حق الانسان الاساسي وهو الحق في الحياة". واخذت المنظمة على المحاكم الفلسطينية "اصدار احكام بالاعدام من دون احترام المعايير والمبادئ الاساسية للقانون". وشددت على ان "حضور اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء من حكومة عرفات عمليتي الاعدام امر خطر جداً ويشرع اعمالاً كهذه". ودعت المنظمة التي تدين منذ سنوات انتهاكات الجيش الاسرائيلي لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، السلطة الفلسطينية الى الغاء عقوبة الاعدام. وكان الشقيقان رائد ومحمد ابو سلطان اعدما رميا بالرصاص في مقر الشرطة في غزة بعد محاكمة سريعة دينا في ختامها بقتل شخصين الخميس.
