اعلن وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف ان الموازنة المقبلة جيدة وستكون محققة لطموحات القادة، وطموحات المواطنين. وقال ل "الحياة"، بعد توقيعه اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي بين السعودية والولاياتالمتحدة الاميركية امس في الرياض، "ان ما نشر من توقعات على لسان المصرفيين عن الموازنة السعودية مجرد توقعات خاصة باصحابها" واشار الى ان "الارقام الفعلية والرسمية ستعلن خلال ايام". وكانت مصادر مصرفية سعودية توقعت اكثر من مرة ان ينخفض العجز في الموازنة من 12 بليون دولار الى ارقام تراوح بين 3 و5 بلايين دولار. واعتمدت التقديرات المصرفية، التي اطلقها كل من البنك "السعودي - البريطاني" و"البنك الاهلي التجاري" على ارتفاع اسعار النفط وحساب الانفاق المتوقع للموازنة المقبلة في حدود تراوح بين 48 و52 بليون دولار. وكان مسؤولون سعوديون اكدوا ان السعودية ستُمول العجز في موازنتها للسنة المقبلة عن طريق الاقتراض الداخلي. واصدرت السعودية موازنة "ترشيد" لسنة 1999 تهدف الى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن المالي وترشيد الانفاق. وحددت الموازنة، التي ينتهي العمل بها عقب ثلاثة اسابيع الانفاق ب 44 بليون دولار، وقدرت الايرادات بنحو 32.3 بليون دولار ليكون اجمالي العجز المتوقع في حدود 11.7 بليون دولار، وهو العجز الذي يؤكد الاقتصاديون السعوديون انه تقلص كثيراً اذ وُضعت الموازنة على اساس اسعار "متحفظة" للنفط الذي تحسن كثيراً في الاشهر الستة الماضية. الاتفاق الضريبي وتم امس توقيع اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المحقق من التشغيل الدولي للسفن والطائرات بين حكومتي السعودية والولاياتالمتحدة. وسيتم بموجب الاتفاق اعفاء "الخطوط الجوية السعودية" وشركات الشحن البحري السعودية من الضرائب الاميركية واعفاء مثيلاتها في الولاياتالمتحدة من الضرائب السعودية. واعتبر العساف، الذي وقّع الاتفاق مع السفير الاميركي في الرياض وايتش فاولر، "ان الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين". واشار الى ان الولاياتالمتحدة تُعتبر الشريك الاول للسعودية على المستوى التجاري والاستثماري، كما ان السعودية تمثل الشريك التجاري الاول للولايات المتحدة في المنطقة. وتوقع الوزير السعودي رداً على سؤال ل "الحياة" ان يكون النقل البحري في مجال النفط من اكبر المستفيدين من توقيع الاتفاق. ويُقدر عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين بنحو 259 مشروعاً قيمتها الاستثمارية 17.5 بليون دولار. وحجم التجارة البينية 17 بليون دولار ونصيب الصادرات السعودية الى اميركا 6.3 بليون دولار وحجم الصادرات الاميركية الى السعودية 10.5 بليون دولار. وكشف العساف سبب تأجيل توقيع اتفاق المنطقة الحرة بين مصر والسعودية وقال: "اننا انهينا الاتفاق لكن المصريين يرغبون في مراجعته بشكل تام خصوصاً بعد تعيين وزير جديد للاقتصاد في مصر".